Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

يرأس عبد العزيز بوتفليقة الجزائر منذ سنوات
يرأس عبد العزيز بوتفليقة الجزائر منذ سنوات

نشر الباحث السوسيولوجي الجزائري، ومؤسس "معهد هايك للتفكير الاقتصادي" مصطفى راجعي، مؤخرا مقالا يبايع من خلاله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أميرا للجزائر، قائلا: "سيدي عبد العزيز بوتفليقة سنبايعك على أن تكون حامي حمى الوطن والدين وأن تكون قائد قواتنا المسلحة وأمير المؤمنين".

كما نشر الأستاذ في جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم عبر حسابه على 'فيسبوك' تدوينات يدعو من خلالها الناس إلى القيام بالمثل، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة في الجزائر.

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يفسر راجعي، أسباب هذه الدعوة، إذ يؤكد أن تحول الجزائر من جمهورية إلى "إمارة برلمانية" كفيل بحل كثير من المشاكل ووضع حد لـ"الصراع على السلطة"، وبالتالي "التركيز على إدارة شؤون البلاد".

مصطفى راجعي
مصطفى راجعي

​​

إليكم نص المقابلة:

دعوت إلى مبايعة بوتفليقة أميرا للجزائر وأن يتحول النظام من جمهورية إلى إمارة، أولا هل دعوتك هذه جدية؟

نعم. هي دعوة جدية من أجل عهد جديد وعقد سياسي جديد على أساس البيعة التي تجمع طرفين، أحدهما الأمير أو الإمارة أو السلطة من جهة، والشعب من جهة ثانية، على أساس أن تكون لكل طرف حقوق والتزامات.

بمعنى أننا نحن كشعب من خلال الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والحكومة المنتخبة نبايع أميرا للبلاد وفق شروط، تتضمن حقوقا وواجبات.

ما هي أسباب هذه الدعوة للمبايعة والتحول من جمهورية إلى إمارة؟

هذه الدعوة هي نتيجة للأزمة الدستورية في البلاد، أو بتعبير أدق الحيرة التي يعانيها النظام السياسي.

ففي ظل الحديث عن عهدة خامسة لبوتفليقة، وفي ظل اقتراب الانتخابات بدا وكأن النظام السياسي غير قادر على الالتزام بذلك الموعد، فبدأ بعدها يتشكل نوع من الإجماع السياسي على تأجيل الانتخابات واستمرار بوتفليقة.

هذا هو الحل للأزمة الدستورية في البلاد..

​​هذا ُيظهر أن هناك نوعا من التخبط والبحث عن صيغة ما للاستقرار، ولاستمرار هذا النظام، وبموازاة ذلك يبدو وكأن الشعب الجزائري والنخبة الجزائرية تعبوا من الانتخابات، بسبب الهواجس والتساؤلات التي تثيرها.

فمع كل محطة انتخابية تطرح أسئلة كبرى حول مصيرنا ومستقبلنا، والجزائريون تعبوا من كل هذا، لذلك ومادامت النخب موافقة على استمرار بوتفليقة في الحكم، ومادام الشعب بحاجة لهذا النظام فقد اقترحت صيغة لما أراه عقدا ضمنيا وبيعة تتيح الانتقال من جمهورية إلى إمارة.

لماذا تقترحون الانتقال إلى إمارة بالذات؟

لأننا في الجزائر جربنا هذا النظام سابقا، فقبل الاستعمار كان لدينا نظام إمارة، في ظل الحكم العثماني، وحين انهار الحكم العثماني ظهر الأمير عبد القادر الذي حصل على على تحالف واسع من القبائل في الغرب والوسط، وفي الوقت نفسه كان في الشرق يوجد باي قسنطينة الذي كان بمثابة أمير، وكل واحد من الأميرين كان يقاتل في جبهته، وحين انهزما خضعنا للحكم الفرنسي بالقوة.

هكذا انتهت الخلافة والإمارة وجاء الحكم الجمهوري العسكري وبقينا قرنا ونصف تحت الاستعمار والنظام الجمهوري العسكري، هذا الأخير الذي استمر حتى بعد الاستقلال حيث ظل العسكريون في السلطة إلى غاية مجيء بوتفليقة، الذي بدأ نوعا ما في الخروج من النظام العسكري والتحول إلى نظام مدني جمهوري، كما تمكن من خلق نوع من الاستقرار والأمن والمصالحة في البلاد.

انتخاب رئيس الدولة لم يعد في صالحنا.. أرى أنه حان الوقت لنتحول من جمهورية إلى إمارة برلمانية

​لذلك هو قضى عهدة أولى تلتها ثانية، وبعدها غيرنا الدستور فقضى عهدة ثالثة ثم رابعة والآن نريد تمكينه من عهدة خامسة حفاظا على النظام والاستقرار، لذلك أرى أن الشكل الحالي الذي يقوم على انتخاب رئيس الدولة لم يعد في صالحنا، خصوصا أنه يؤدي إلى صراع من أجل السلطة، وأرى أنه قد حان الوقت لنتحول من جمهورية إلى إمارة برلمانية، ونبايع بوتفليقة أميرا بصلاحيات محدودة.

تتحدثون عن عهد جديد، وهنا قد يقول قائل: هل يستقيم الحديث عن عهد جديد مع رئيس مقبل على عهدة خامسة، هناك تساؤلات كثيرة حول وضعه الصحي؟

بالنسبة للوضع الصحي لأي زعيم أو رئيس دولة فهذا أمر يقرر فيه الأطباء، والتقارير الطبية الموجودة تقول إن بوتفليقة يمكنه أن يمارس الحكم.

الوضع الصحي لبوتفليقة يقرر فيه الأطباء

​​من جهة أخرى، إن كانت صحة الرئيس قد ضعفت بالفعل، فهذا مبرر أكبر ليحصل على منصب أمير، في إطار إمارة برلمانية وتكون له صلاحيات الإشراف على العسكر والقضاء والدين، مع التخلي عن الحكم التنفيذي وما يشمل ذلك من صلاحيات لمؤسسات الدولة وعلى رأسها الحكومة.

وماذا بعد بوتفليقة في حال التحول إلى إمارة؟ من سيخلفه لاحقا؟ هل ستتم العودة حينها إلى الانتخابات؟

لا أعرف الإجابة عن هذه الأسئلة، ولكن ما أعرفه انطلاقا من تاريخ الإسلام، أنه حين يكون هناك خليفة أو أمير دائما ما توجد طرق للحصول على خليفة وأمير جديد يقع الإجماع عليه.

كيف تلقى الناس دعوتك هذه؟

بالسخرية والاستهزاء والقول بأنني أسعى للتملق، والواقع أنهم لو تعمقوا في مقصد الفكرة وهدفها سيرون أنها ليست في خدمة النظام الحالي، أو بالأحرى قد تكون في جزء منها في خدمته.

يتهمني الناس بالتملق، وهم لا يدرون أن مصلحتهم في ما أدعو إليه

​​ لكنها بشكل عام هي في خدمة المجتمع والشعب، لأنه بالانتقال من جمهورية تنفيذية إلى إمارة برلمانية، سينتهي الصراع على السلطة، وبالتالي سيتم التركيز على شؤون البلاد وسيطمئن الناس أكثر على مستقبلهم.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

داخل سوق في الجزائر

تحضر وزارة التجارة الجزائرية لقانون يهدف إلى "ضبط السوق والتحكم في الأسعار، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنين"، وفق ما صرح به المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، أحمد مقراني، الثلاثاء للإذاعة الوطنية.

وتعمل وزارة التجارة مع باقي القطاعات الوزارية "لإعادة تنظيم الأسواق وسد العجز المسجل في توفر الهياكل التجارية"، وفق المصدر نفسه الذي ذكر أنه "من بين 1541 بلدية لا يوجد سوى 865 سوقا جواريا".

وأشار أحمد مقراني إلى مساعي لإعادة استغلال 600 سوق "أنجز وغير مستغل"، مضيفا أن القوانين الجديدة لضبط السوق والتحكم في الأسعار تهدف إلى "تشجيع الاستثمار في مجالات التوزيع الكبير، وإعادة إدماج الأسواق غير الشرعية التي بلغ عددها 1113 سوقا غير مرخص له".

كما تم "رقمنة وتحيين 13 منتوجا واسع الاستهلاك كالسكر والقهوة والزيت والعجائن وحليب الأطفال"، في سياق الخطوات الأولية التي تسبق قانون "ضبط السوق الوطنية".

وكان مجلس الوزراء دعا في أكثر من مناسبة إلى تفادي الممارسات التجارية المؤدية إلى المضاربة، فقد حذر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في الثاني والعشرين سبتمبر الماضي من "اختلاق الندرة في الأسواق"، وأمر بسحب التراخيص من المستوردين "الذين يثبت تورطهم في ذلك، مضيفا أنه "لا يسمح أبدا باختلاق الندرة مهما كانت أسبابها".

وتأتي مساعي إصدار القانون الجديد بعد فترة من صدور قانون عقوبات لمكافحة المضاربة والاحتكار، في 28 ديسمبر 2021، تضمن أحكاما بالسجن تصل إلى 30 سنة حبسا في حق كل من يدان بـ"المضاربة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع"، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد "إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة".

المزيد من الحلول

وتعليقا على هذه التطورات، يؤكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن النشاط التجاري في الجزائر "يتخذ عدة أشكال مضبوطة وأخرى موازية غير شرعية أصبحت تؤثر وتساهم في إحداث الكثير من الاختلالات التي يتوجب البحث عن المزيد من الحلول".

ويعتقد المتحدث أن سلسلة الإنتاج والتوزيع والتسويق أصبحت تعرف "تحولات سريعة وتغييرات تستدعي التكيف مع تلك المتغيرات خاصة في قطاع التجارة الخارجية لردع التلاعب والاحتكار والمضاربة".

ويشير مصطفى زبدي إلى أن وجود ترسانة من قوانين الردع "لا يمنع إصدار منظومة قانونية تضبط السوق التي تشهد دخول متعاملين اقتصاديين جدد واستثمارات داخلية، تتطلب آليات إضافية للتعامل معها من حيث المتابعة والمراقبة".

بعيدا عن القوانين

وإذا كان أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر، مراد كواشي، يقر بأن الجزائر أحاطت قطاع التجارة الداخلية والخارجية بحزمة من القوانين والتشريعات لضبطه، إلا أنه يرى مقابل ذلك  أن هذه الترسانة"لم تسمح للحكومة بالتحكم الجيد في السوق".

وتابع كواشي متحدثا لـ"أصوات مغاربية" عن تشكيل مجلس لضبط الواردات وكل ما تعلق بالتجارة الخارجية "تفاديا للاحتكار والمضاربة"، لكن هذا أيضا لم يحل أزمة "ندرة بعض المواد واسعة الاستهلاك وارتفاع أسعار مواد أخر".

ويخلص كواشي إلى أن قطاع التجارة "لا يحتاج إلى قوانين أخرى، ولا إلى عقوبات مشددة تضاف إلى ماهو موجود، بل إلى نظام معلوماتي يرقمن كافة أشكال النشاطات التجارية"، مضيفا أن هذا النمط سيسمح "بوضع كل البيانات الخاصة بالمواد المنتجة أو المستوردة لتحديد قيمة وحجم الطلب والإنتاج واحتواء الفجوة التي تحدث الأزمة".

 

المصدر: أصوات مغاربية