يرى رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، هواري قدور، في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، أن قانون تجريم الهجرة السرية، لم يعد حلا للظاهرة، التي يرجعها لعدة عوامل تستقطب الشباب نحو الضفة الشمالية من المتوسط.
ويبسط قدور في هذا الحوار، جملة من الحلول للحد من هذه الظاهرة، كما يقدم رأيه بشأن قضية المهاجرين السوريين.
نص المقابلة:
كيف تنظرون في رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان لظاهرة الهجرة السرية بالجزائر؟
تغري الفوارق في الرواتب بسوق العمل بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي، الشباب الجزائري بالهجرة السرية، فأجر يومين من العمل في بلد أوروبي، يفوق الدخل الشهري للجزائري في بلده، وهذا بطبيعة الحال، نتيجة تدني قيمة عملة الدينار، مقابل العملات الأجنبية.
إضافة إلى شعور الشاب الجزائري بعدم الأمن في بلاده، كما أن عوامل الاستقطاب نحو أوروبا عديدة، من حيث الترويج لاقتصادها وظروف الحياة فيها، مقابل الظروف المعقدة التي يعيشها الشباب.
ماهو موقفكم من تجريم الهجرة السرية في الجزائر؟
نحن نعتبر أنه من حق أي شخص الهجرة من مكان إلى آخر، وفي الجزائر يتم تجريم كل من ثبت في حقه محاولة الهجرة السرية، لكن ورغم هذا القانون، فإن معدلات الهجرة في ارتفاع مستمر، مثلما جاء في آخر تقرير أصدرناه حول الظاهرة.
ورغم مخاطرها فإن آلاف الشباب الجزائري يغامرون بأرواحهم من أجل الوصول إلى أوروبا، لذا فإن على الحكومة البحث عن حلول أخرى غير العقاب، فالشباب لا يخشى على حياته فكيف يخشى القوانين.
وهل طالبتم بإلغاء تجريم الهجرة السرية؟
طالبنا بذلك عدة مرات، لكن الحكومة تبقي عليه لإعطاء الانطباع اتجاه الاتحاد الأوروبي، بأنها تُحارب تدفق المهاجرين نحو الضفة الشمالية من المتوسط.
لوحظت هجرة الأطفال القصر والنساء. ما تفسيركم لذلك؟
الهجرة السرية تحولت إلى ثقافة عائلية، بحكم الحياة اليومية لعموم الناس في الجزائر، والطفل يتابع عن كثب مثله مثل المرأة ما يحدث للشباب، وهذا ينعكس على تفكير القصر والمراهقين الذين يخوضون مغامرة الهجرة.
وماهي الحلول العملية للحد من ظاهرة الهجرة السرية؟
الحلول موجودة، خاصة ما تعلق بسياسة التشغيل والدعم المالي للعاطلين عن العمل، والتكفل بهذه الفئة، لكن هل الحكومة مستعدة لتنفيذها على أرض الواقع؟
في الأخير ما موقفكم من قضية المهاجرين السوريين؟
أعلنا منذ البداية أن البعض يريد الضغط على الجزائر من خلال هذه القضية، وموقفنا سبق توضيحات وزارة الداخلية، لأننا كنا نتابع التطورات منذ البداية عن طريق مكتبنا في تمنراست جنوب الجزائر، لذلك لا يمكننا الدفاع عن قضايا تخص جنودا سابقين، لا يحملون صفة مهاجر، أو لاجئ.
المصدر: أصوات مغاربية
