مراد مدلسي
مراد مدلسي

توفي صباح الإثنين، رئيس المجلس الدستوري الجزائري مراد مدلسي، عن عمر يناهز 76 عاما إثر مرض عضال، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وجاءت وفاة مدلسي الذي يشغل هذا المنصب منذ 2013، قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل، علما أن المجلس الدستوري هو من يوافق على الترشيحات ويعلن النتائج النهائية.

 

وقبل تعيينه على رأس أعلى هيئة قضائية شغل مدلسي منصب وزير الخارجية لمدة ست سنوات ابتداء من يونيو 2007.

 

ويتألف المجلس الدستوري من 12 عضوا هم أربعة -بينهم رئيس المجلس ونائب الرئيس- يعينهم رئيس الجمهورية، وعضوان ينتخبهما مجلس النواب وعضوان يختارهما مجلس الأمة وآخران من المحكمة العليا واثنان من مجلس الدولة، حسب الدستور.

 

وينص القانون على أنه "في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته، يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس ويسجّل إشهادا على ذلك، ويُبلِّغ رئيس الجمهورية فورا".

 

ومازال أمام المرشحين المحتملين لانتخابات 18 أبريل حتى منتصف ليل الثالث من مارس لتقديم ملفاتهم إلى المجلس الدستوري حتى يبت فيها في أجل عشرة أيام.

وكان مدلسي عاد منذ يومين إلى الجزائر، قادما من فرنسا حيث تلقى العلاج هناك، وستُجرى مراسيم الجنازة اليوم بمقبرة بن عكنون بالجزائر العاصمة.

 وشغل الراحل عدة مناصب وزارية منذ الثمانينيات، كالتجارة والمالية والخارجية، وعيّنه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على رأس المجلس الدستوري عام 2013.

المصدر: أصوات مغاربية ووكالات

 

 

مواضيع ذات صلة

الجزائر

بعد تخفيف الحجر.. الجزائر ترخّص لعودة هذه النشاطات التجارية

05 يونيو 2020

مع بداية تخفيف الحجر الصحي، رخصت السلطات الجزائرية لعدد من النشاطات التجارية بالعودة بعدما شملها الحجر هي أيضا، وفرضت السلطات شروطا وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا وهددت المخالفين بعقوبات.

وأوضح بيان الوزارة الأولى، الخميس، أن تطبيق مخطط استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية سيكون على مرحلتين، وستنطلق المرحلة يوم الأحد 7 يونيو 2020 بينما المرحلة الثانية يوم 14 يونيو 2020.

وجاءت قائمة النشاطات المعنية برفع الحجر في المرحلة الأولى كما يلي:

  • استئناف النشاط في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، حرفيو الخزف والترصيص والنجارة والصباغة وكالات السفر، الوكالات العقارية، بيع المنتجات التقليدية، نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة، نشاط الصيانة والتصليح، تجارة الأدوات الـمنزلية والديكور، تجارة اللوازم الرياضية، تجارة الألعاب واللُّعب، المرطبات والحلويات، بيع الـمثلجات والـمشروبات عن طريق حملها، تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث، تجارة الأجهزة الكهرومزلية، بيع مستحضرات التجميل والنظافة؛ تجارة الورود والمشاتل والأعشاب، استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب الـمخططات ونسخ الوثائق، المرشات، باستثناء الحمامات، صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها، المعارض الفنية، تجارة الأدوات الموسيقية، تجارة التحف والأمتعة القديمة، المكتبات والوراقات، قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، أسواق الـمواشي.

كما فرضت الحكومة على المتعاملين والتجار وضع نظام وقائي:

  • ارتداء القناع الواقي
  • تنظيف المحلات وتطهيرها يوميًا.
  • نشر التدابير المانعة والوقائية في الأماكن.
  • وضع ممسحات مُطهرة للأحذية في المداخل.
  • تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية.
  • توفير صناديق للتخلص من الأقنعة والقفازات والمناديل.
  • وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف الزبائن.
  • تنظيم الـمداخل وطوابير الانتظار خارج الـمحلات وداخلها.
  • الطوابير يجب أن تحترم مسافة التباعد الجسدي.
  • تحديد عدد الأشخاص الـمتواجدين في مكان واحد.
  • تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات.
  • تنظيم الحركة بعلامات واضحة على الأرض وحواجز.

وقالت الوزارة الأولى إن عدم الامتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى الإغلاق الفوري للنشاط التجاري أو النشاط الـمعني والتطبيق الصارم للعقوبات الـمنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

وأشارت الحكومة إلى أن تدابير الخروج من الحجر يجب ألاّ تعني بأي صفة من الصفات العودة إلى الحياة العادية، بل بالعكس، ينبغي أن تحث على التحلي بمزيد الحذر واليقظة انطلاقا من أن تهديد الوباء يظل قائما بقوة.

  • المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية