قال وزير العدل الجزائري الطيب لوح، الأربعاء، إنه سيعمل على محاربة المزورين وشراء الذمم في الانتخابات، معتبرا أن "سياسة محاربة الفساد، أمر ملازم للتطور الديمقراطي".
وأضاف الوزير أمام نواب البرلمان، "وما دامت الآلية الديمقراطية هي الانتخابات، فإن محاربة الفساد ستدخل ضمن هذه الآلية".
وأكد الوزير أنه لا يمكن عرقلة مسيرة القضاء في "محاربة شراء الذمم، سواء التي طالت انتخابات مجلس الأمة، أو باقي الانتخابات، لأن نزاهتها أساس الديمقراطية".
وخلف تصريح الوزير لوح موجة من التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر، وكتب أحد المعلقين، متمنيا "مشاهدة مسؤول وراء القضبان بتهمة الفساد".
ورأى معلقون أن مثل هذه التصريحات "كلام، لا علاقة له بالواقع"، بينما كتب أحد المتابعين معلقا على تصريحات وزير العدل، "سيحدث هذا عندما تكون العدالة مستقلة".
وفي سياق الحديث عن مكافحة الفساد، تساءل معلقون عن السبب وراء الانزعاج من النشطاء في مجال مكافحة الفساد بالجزائر.
وكتب عضو منظمة شفافية الدولية في الجزائر، الجيلالي حجاج، على صفحته بموقع فيسبوك، أن وزير العدل "هاجمه في تدخل له حول مكافحة الفساد دون أن يسميه"، مضيفا أن "الوزير تحجج بسرية التحقيقات، لتفادي الحديث عن القضايا المطروحة أمام العدالة".
ومن جهة أخرى أشاد معلق آخر بتدخل وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
المصدر: أصوات مغاربية
