دعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) السلطات الجزائرية إلى الإفراج عن ناشط مسجون بسبب رفعه لافتة مناهضة للحكومة.
وقالت مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة هبة مرايف، في بيان نشرته أمس الخميس، إن "إدانة الحاج غرمول تشكل صفعة قاسية لحرية التعبير في الجزائر. فمن المثير للسخرية تماماً أنه يواجه حكماً بالسجن لمدة 6 أشهر لمجرد التعبير السلمي عن آرائه السياسية".
#الجزائر: يجب الإفراج عن الحاج غرمول أحد الناشطين المسجونين بسبب لافتة مناهضة للحكومة. المزيد هنا : https://t.co/RYf2tvKsFM pic.twitter.com/zRk5Y7lbj4
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) 7 février 2019
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن تعليقها جاء تعقيبا على الأنباء التي تفيد بأن إحدى المحاكم في ولاية معسكر غرب الجزائر، "أصدرت حكماً بالسجن لمدة 6 اشهر، وغرامة مالية على الناشط الحاج غرمول بتهمة المساس بمؤسسات عامة".
وكان غرمول نشر صورة على فيسبوك يظهر فيها حاملا لافتة تعارض ترشيح الرئيس عبد العزير بوتفليقة لعهدة خامسة.
واعتبر بيان أمنيستي أن اعتقال وإدانة غرمول "مؤشر آخر على عدم تسامح السلطات الجزائرية مع المعارضة السياسية، ودلالة مقلقة على أنها تصعّد عمليات الاعتقال والاحتجاز بصورة تعسفية، قبيل الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في البلاد في أبريل القادم".
ودعت المنظمة الحقوقية الجزائر إلى "إلغاء حكم الإدانة ضد الحاج غرمول، وإطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط"، معتبرة أنه "لا يجوز سجن أي شخص، بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير".
وتفاعل نشطاء مع خبر إدانة الناشط الحقوقي والسياسي حاج غرمول البالغ من العمر 37 سنة.
ودعا معلقون سكان معسكر إلى "التضامن مع ابن بلدتهم إلى حين الإفراج عنه"، فيما قال آخرون إن "مثل هذه الأحكام ترهيب للمعارضين"، بينما فضل متابعون التعليق على الحكم بشعار "لا للعهدة الخامسة".
في هذا الصدد صرح عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان التابع لرئاسة الجمهورية، إدريس فضلي، لـ"أصوات مغاربية" أن القانون يتيح طرقا أخرى للتعبير بشكل سلمي، "غير المس بحق الآخرين في الترشح، أو نشر الكراهية، والفوضى والإخلال بالنظام العام".
المصدر: أصوات مغاربية
