خلفت قرارات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة جدلا وسط الشارع الجزائري.
فبعد احتفالات شهدتها العاصمة مساء الإثنين بتراجع بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة، خرج آلاف الطلبة صباح اليوم في مسيرات غصت بها الشوارع المحاذية للبريد المركزي بالجزائر العاصمة، احتجاجا على قرار بوتفليقة البقاء على رأس الدولة، إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية جديدة بعد عقد ندوة وطنية.
ويؤكد المعارض الجزائري عبد الوكيل بيلام، لـ"أصوات مغاربية"، أن قرار بوتفليقة القاضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية "غير دستوري"، مضيفا أن الرئيس "لا يملك الحق في اتخاذ هذا القرار، إذ كان عليه الذهاب إلى تعديل دستوري يسمح له بذلك".
'خرق متعمد للدستور'
ويعتقد المتحدث، أن هذا القرار كان "متعمدا بأن يتجاوز الأسس الدستورية التي تحكم إلغاء الانتخابات الرئاسية"، مؤكدا أن السلطة "دأبت على خرق الدستور".
ويرى بيلام، أن سحب ترشحه من الانتخابات الرئاسية "هو تحصيل حاصل"، وأن "تمديد ولايته خرق صارخ للدستور".
ويؤكد المعارض بيلام عبد الوكيل، أن بوتفليقة سيكون "خارج الشرعية بداية من نهاية شهر أبريل القادم، ومن حق الشعب الخروج عليه".
كما انتقد المتحدث، تعيينه لوزير أول من نفس الدائرة المقربة منه، عوضا عن تعيين شخصية وطنية محايدة.
كما شكّك المتحدث في قدرة الرئيس على تنظيم انتخابات رئاسية شفافة، استنادا إلى "الآليات الضعيفة التي تحكم اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات".
وجدد بيلام تأكيده الدعوة للمواطنين من أجل الخروج يوم الجمعة 15 مارس للشارع، رفضا لقرارات الرئيس بوتفليقة، و"خرقه للدستور".
قرارات 'تضمن الاستقرار'
ويرى الوزير السابق من الحزب الحاكم في الجزائر، عبد الرحمن بلعياط، أن حزب جبهة التحرير الوطني يدعم القرارات التي أصدرها الرئيس بوتفليقة، لصالح "استقرار البلاد، وتلبية مطالب الشباب الذين خرجوا للشارع".
وثمن بلعياط، في حديثه لـ"أصوات مغاربية"، تأجيل الرئاسيات، معتبرا أن القرارات التي أصدرها بوتفليقة من شأنها "المساهمة في انفراج الأزمة السياسية" التي تمر بها البلاد.
ويرى القيادي في الحزب الحاكم، عبد الرحمن بلعياط، أن هذه القرارات "ستساهم في الاستقرار السياسي"، إذ من شأنها "فتح مجال جديد لنشاط الأحزاب السياسية في الجزائر".
'الاستقالة هي الحل'
لكن الناشط الحقوقي فاروق قسنطيني، يرى أن قرار الرئيس بوتفليقة تضمن "إشكالا عظيما، لخلو الدستور من أي نص قانوني يسمح بتأجيل الانتخابات الرئاسية".
وقال فاروق قسنطيني، إنه "كان بإمكان الرئيس تقديم استقالته لتفادي خرق الدستور، حيث يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويُثبت الشغور الرئاسي، ويتولّى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الّدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة".
ورفض قسنطيني، القول بوجود حالة استثنائية تمر بها البلاد كالحرب أو حالة الطوارئ، التي تسمح للرئيس بهدا القرار، مشدّدا على "عدم دستورية قرارات بوتفليقة وما يترتب عنها".
المصدر: أصوات مغاربية
