انضم حزب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، وهو عضو الائتلاف الحاكم في الجزائر، لمسؤولين من الحزب الحاكم ونقابات عمالية ورجال أعمال كبار، في التخلي عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الأيام القليلة الماضية بعد نحو شهر من الاحتجاجات الجماهيرية.

واعتبر الناطق الرسمي باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، أن ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة "فقدان بصيرة من طرفنا ومغامرة".

وأكد المتحدث في تصريح لقناة "البلاد" المحلية مساء الثلاثاء، أن "قوى غير دستورية سيطرت على السلطة في الأعوام القليلة الماضية وتحكمت في شؤون الدولة خارج الإطار القانوني".

​​وقال شهاب، إن الحزب "كان يسير في فلك ضمن التحالف الرئاسي"، محملا جزءا من مسؤولية الأزمة لهذا التحالف المكون من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وحزب تجمع أمل الجزائر بقيادة عمار غول، والحركة الشعبية الجزائرية بقيادة عمارة بن يونس.

وأثار هذا الموقف ردود فعل واسعة وسط مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر.

واعتبر مدون على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن اعترافات شهاب صديق تجاوزت التوقعات، معتبرا إياها "مهمة يراد من ورائها التطبيع مع الحراك".

​​بينما رأى مدون آخر أن "الحراك الشعبي أدخل أحزاب الموالاة إلى المعارضة"، فيما أشار آخرون إلى أن هذه التصريحات الصادرة من طرف حزب شارك في حكم البلاد طيلة 22 سنة هي "محاولة للسطو على الحراك الشعبي".

​​

بينما تساءل آخرون ما إذا كان تصريح صديق شهاب "توبة أم قفز من السفينة"، بينما غرد معلق آخر قائلا، "إن الصديق شهاب سيجبرنا على تدعيم العهدة الخامسة".

وأصدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الأربعاء، بيانا، أكد فيه أن موقفه من الأزمة الحالية "قد بلوره بوضوح في رسالة زعيمه الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، التي وجهها لمناضليه يوم 17 مارس الجاري سواء ماتعلق بالحراك الحالي أو بتقدير الحزب ووفائه للرئيس بوتفليقة".

وأشار البيان، إلى أن تصريحات الناطق الرسمي شهاب الصديق، كانت "بسبب الانفعال الذي أدى به إلى الابتعاد في بعض الأحيان عن المواقف المعروفة للحزب".

​​المصدر: أصوات مغاربية