أشرف وزير الاتصال الجزائري الثلاثاء على تنصيب المدير العام الجديد للمؤسسة العمومية للتلفزيون في الجزائر، لطفي شريط، خلفا لتوفيق خلادي الذي تم إنهاء مهامه.

وأكد المدير الجديد للتلفزيون الجزائرية الرسمية خلال تنصيبه على ضرورة "تحديد أهداف واضحة، ومن ضمنها الارتقاء بالمضامين الإعلامية إلى مستويات أكثر مهنية وأكثر انفتاحا ومصداقية، مع الانفتاح على مختلف شرائح المجتمع".

​​وتزامن هذا التغيير على رأس هرم المؤسسة التلفزيونية الرسمية في الجزائر مع سلسلة من الاحتجاجات التي قادها عمال مؤسسة التلفزيون العمومي، للمطالبة بتفاعل أكبر من الوضع السياسي الراهن في البلاد.

رزاقي: تحرير الإعلام ليس سهلا

يرى أستاذ الإعلام عبد العالي رزاقي أنه "ليس من السهل تحرير الإعلام العمومي من قبضة السلطة"، مشيرا إلى أن "الحكومات تعتبر الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء ووكالة الإشهار من ضمن المؤسسات الحكومية التي وُضعت لخدمة برنامج وخطاب السلطة".

صحافيون يحتجون أمام مبنى التلفزيون الجزائري

​​وبرأي رزاقي فإن "الحراك لن يؤثر في توجه الإعلام العمومي المحكوم من قبل السلطة"، مقترحا أن "تحريره قانونيا يتم بفتح أبواب الشراكة مع الرأسمال الخاص، مثلما هو موجود في دول أخرى".

رزقي: المشكل في النظام

​​من جهته، يؤكد المدير العام الأسبق لمؤسسة الخبر، شريف رزقي، أن "المواطن الجزائري يتطلع إلى إعلام عمومي محايد موضوعي وذي مصداقية"، معتبرا أن "المشكل في النظام السياسي الأحادي والحكم الفردي".

ويرى رزقي أن "النظام بالنسبة للسلطة الحالية هو خط أحمر"، معتبرا أن "المعارضة مقصية من كل حوار" في الإعلام العمومي.

ويشير المتحدث إلى "غياب حصص أو برامج يمكن أن يعبّر فيها المعارضون أو المجتمع المدني عن آرائهم وتطلعاتهم"، ​​واصفا الإعلام العمومي في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بـ"المنغلق الذي يشبه الإعلام لدى الكثير من الأنظمة الشمولية".

صحافيون يحتجون أمام مبنى التلفزيون الجزائري

​​ويبدي رزقي "تفاؤله بمستقبل الأجهزة الإعلامية العمومية على ضوء الحراك الشعبي الذي حرّره"، لكنه يخشى من "عودة الرقابة بمجرد أفول الحراك".

الدباح: الانفتاح لا رجعة فيه

في المقابل، يؤكد المدير الأسبق لإذاعة "البهجة" العمومية مولود دباح "استحالة عودة الإعلام العمومي إلى ما كان عليه قبل بداية الحراك يوم 22 فبراير الماضي".

كما يستبعد دباح "تكرار تجربة تحرير الإعلام العمومي التي أعقبت أحداث أكتوبر 1988، قبل أن تعود السلطة لبسط وصايتها عليه بعد إلغاء المسار الانتخابي عام 1992"، وفق قوله.

​​ويرى المتحدث أن "كافة المؤشرات تشير إلى أن الشارع الجزائري لن يتراجع عن مطلب التعددية والديمقراطية الحقيقة، بما في ذلك انفتاح الإعلام العمومي على كل الحساسيات السياسية والعرقية في البلاد".

المصدر: أصوات مغاربية