سمى البرلمان الجزائري صباح اليوم، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للدولة لمدة 90 يوما، بعد تثبيت الإخطار بشغور منصب رئاسة الجمهورية، وتفعيل المادة 102، الفقرة 6 من الدستور.
وقال عبد القادر بن صالح في كلمة بالمناسبة: إن "الدستور فرض علي في هذا الظرف الخاص تحمل واجب مسؤولية ثقيلة".
واعتبر المتحدث أن المرحلة تتطلب التطبيق الصارم لمضمون الدستور، من أجل "إعادة الكلمة للشعب الجزائري، ورسم معالم طريق المستقبل".
وأشاد بن صالح برسالة الشعب الجزائري "الذي عبّر عن تضامنه، ووحدته، متحصّنا بالمناعة الوطنية، رافعا مطلب التغيير الإيجابي".
وحضر جلسة البرلمان بغرفتيه 470 نائبا من بينهم 15 بالوكالة لإثبات تلقي الإخطار بشغور منصب رئاسة الجمهورية بناء على الإشعار الذي تلقاه البرلمان الجزائري من المجلس الدستوري، على إثر استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل 2019.
- الشارع يرفض -
ونزل آلاف الطلاب الى شوارع الجزائر مطالبين برحيل "النظام"، ومرددين بالفرنسية "بنصالح ارحل"، و"ليرحل النظام".
ويرفض المتظاهرون الذين يتجمعون بمئات الآلاف منذ أكثر من شهر كل يوم جمعة خصوصا في كل أنحاء البلاد، أن تتولى شخصيات مرتبطة ببوتفليقة وعلى رأسها بن صالح قيادة المرحلة الانتقالية.
تتنحاو ڨاع #بن_صالح
— Kerrouche Ibrahim (@KerroucheIbrah1) 9 avril 2019
وقال حميد (47 عاما) داخل مقهى قرب البريد في وسط العاصمة الجزائرية صباح الثلاثاء "بن صالح يعني بوتفليقة. الناس لا يريدونه. يجب أن نجد نحن أشخاصا يحكمون البلاد".
ورفعت التظاهرات الحاشدة التي نظمت الجمعة شعار رفض "الباءات الثلاث"، في إشارة إلى عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء نور الدين بدوي.
وقالت نور (17 عاما) قرب مدرستها في الجزائر الثلاثاء "بوتفليقة انتهى. ولا نريد بن صالح. الشعب هو من يختار".
وقال المقاول مراد (خمسون عاما) بينما كان يوصل ابنتيه الى المدرسة إن على بن صالح "أن يستقيل. إنه صوت الشعب"، مشيرا الى أنه يتظاهر كل يوم جمعة مع ابنتيه البالغتين من العمر ست وتسع سنوات.
وأضاف "هما لا تعلمان ما هي الديمقراطية. أريد أن أعلمهما ما هي الحرية".
يا #بن_صالحأنت منقبلوكش 90 دقيقة ماشي 90يوم !!!احلام سعيدة...#يتنحاو_ڨاع ✌️ pic.twitter.com/cbCL01jkrT
— Yasminⵣ (@yassmiiin95) 9 avril 2019
وتكمن المشكلة في إصرار رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة، على أن تتم خلافة بوتفليقة في إطار أحكام الدستور.
وفي حال شغور منصب رئيس مجلس الأمة، فإن الدستور ينص على أن يتولى الرئاسة، الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري المرفوض هو الآخر من الشارع.
المصدر: أصوات مغاربية