طالبت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، السلطات الجزائرية بـ"التوقف عن استخدام القوانين القمعية، وأوامر الإمضاء لتسجيل الحضور التعجيزي، بهدف إسكات منتقدي سلوكها".
ودعت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الثلاثاء، الجزائر إلى إسقاط المتابعة عن المحامي والناشط الحقوقي صالح دبوز.
وقالت المنظمة إنه ينبغي للسلطات الجزائرية "إسقاط جميع التهم الموجهة إليه، والتي تستند فقط إلى ممارسته لحقه في حرية التعبير، وإنهاء متطلبات المراجعة الشاقة".
ونقل البيان عن دبوز قوله إنه يواجه 14 تهمة، وذلك بعدما ألقت عليه الشرطة القبض في الجزائر العاصمة يوم 7 أبريل الماضي ونقلته في اليوم نفسه إلى غرداية جنوب البلاد.
وكانت المحكمة أبلغت دبوز، وفق البيان، بقضيتين عالقتين ضده تتعلقان بمنشوراته على فيسبوك.
وقد أطلق القضاة سراحه مؤقتا لكنهم وضعوه تحت المراقبة القضائية ما يجبره على تسجيل حضوره مرتين أسبوعيا في المحكمة، قبل أن يرتفع عدد مرات المراجعة إلى 3 أسبوعيا، وفق ما أخبر به دبوز المنظمة الحقوقية الدولية.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن دبوز أبلغها أن "شرط تسجيل الحضور في غرداية الذي فرضته المحكمة قبل محاكمته يعرقل حياته الشخصية والمهنية بشدة، فيما لم يُحدد موعد لبدء محاكماته".
المصدر: أصوات مغاربية
