شباب جزائري يحتج على البطالة - أرشيف
شباب جزائري يحتج على البطالة

شهدت مدينة أدرار جنوب الجزائر، مظاهرات الأسبوع الماضي أمام مقر الولاية تضامنا مع سكان بلدة تينركوك، التي عاشت منذ الثلاثاء الماضي أحداث عنف وصدام بين متظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن إصابات في صفوف المحتجين وعناصر الأمن.

​​كما أسفرت المواجهات عن حرق مقر دائرة تينركوك، وتخريب مرافق أخرى، عقب احتجاجات قام بها شباب عاطلون عن العمل، طالبوا بشفافية التوظيف في شركات الطاقة والنفط بالمنطقة.

شفافية التوظيف

ويرى محلل الشؤون الاقتصادية، عبد الوهاب بوكروح، أن ملف التشغيل في جنوب البلاد ورقة صعبة، بسبب "غياب شفافية التوظيف في قطاع المحروقات".

ويؤكد المتحدث، أن شباب المناطق الجنوبية "يعاني من بطالة رهيبة ترتفع مستوياتها من سنة لأخرى، بسبب آليات التشغيل غير المضبوطة ولا الشفافة، المنتهجة من قبل الحكومة منذ الاستقلال في قطاع المحروقات".

​​ويشير بوكروح في حديثه لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن التشغيل في شركات النفط بجنوب البلاد، "تحوم حوله شبهات"، حتى فيما تعلق بالوظائف البسيطة التي لا تحتاج إلى مؤهلات، أو خبرة مهنية عالية.

ويواصل المتحدث قوله بأن الوظائف في شركات النفط بالجنوب "غالبا ما تكون من نصيب سكان الشمال"، واصفا هذه السياسية بـ"المرفوضة وغير العادلة"، ودعا بوكروح الحكومة إلى التعامل بعدالة مع ملف التشغيل.

وحذّر بوكروح، من مخاطر عدم الجدية في التعاطي مع الملف، مؤكدا أن بعض الجماعات المتشدّدة تعمل على استقطاب الشباب المتضرر من البطالة في الجنوب.

آليات استثنائية

من جانبه يتأسف المحلل السياسي عبد الرحمن بن شريط، على هذه الصدامات التي "تُحوّل العاطلين إلى مظلومين لمرتين متتاليتين، الأولى لأن حقوقهم مهضومة، والثانية لأنهم يُواجهون بالقمع والسجن".

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية الاختلالات الحاصلة في سوق التوظيف بالجنوب، محذّرا من الانعكاسات السلبية لهذا الملف على الحراك الشعبي في الجنوب.

​​ويرى بن شريط، أن الوضع الحالي من شأنه أن يدفع بالحكومة إلى استحداث آليات استثنائية تحمي حقوق العاطلين في الجنوب وتمنحهم فرص التوظيف في شركات النفط والغاز، كما دعا إلى تفادي اللجوء للعنف، والتعامل بحكمة مع الاحتجاجات.

ويُرجع عبد الرحمن بن شريط، تحوّل الاحتجاجات في الجنوب لأعمال عنف، إلى الشعور بالتهميش والظلم لدى شباب هذه المناطق التي تنام على ثروة ضخمة من النفط والغاز دون أن تنعكس إيجابا على أحوال السكان.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

تزايد عدد المهاجرين التونسيين غير النظامين الواصلين إلى إيطاليا

حل المهاجرون التونسيون والجزائريون والمغاربة ضمن قائمة المهاجرين غير النظاميين الأكثر تدفقا على دول الاتحاد الأوروبي عام 2023، وذلك في وقت تضغط دول الاتحاد على الدول المغاربية لاستعادة مواطنيها الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل.

ولم يتضمن تقرير "تحليل المخاطر الاستراتيجية" الصادر عن وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" أي جديد بهذا الخصوص، إذ ما يزال مواطنو الدول الثلاثة من بين 20 بلد حاول مواطنوهم اختراق حدود دول الاتحاد العام الماضي.

وحل التونسيون في المركز الخامس في القائمة بعد مواطني سوريا وغينيا والكوت ديفوار ومواطنين من جنوب الصحراء رفضوا كشف جنسياتهم.

ولم يحدد تقرير الوكالة، التابعة للاتحاد الأوروبي، أعداد أولئك المهاجرين واكتفى بالإشارة إلى جنسياتهم.

وحل المغاربة في المركز السابع في القائمة، فيما وضع التقرير المهاجرين الجزائريين غير النظامين في المركز الـ16.

وتقسم الوكالة الأوروبية حدودها إلى مناطق جغرافية، تمتد من شرق البلقان وصولا إلى غرب أفريقيا، وتسجل باستمرار في تقريريها ارتفاعا في محاولات الهجرة المنطلقة من السواحل المغاربية المتوسطية والأطلسية على حد سواء.

واستبعد التقرير حصول تغيير في مسارات الهجرة نحو دول الاتحاد في المستقبل القريب، ورجح أن يظل شرق وغرب البحر الأبيض المتوسط وغرب إفريقيا مستقطبا للعصابات الناشطة في مجال تهريب المهاجرين.

كما رجح التقرير أن يظل المسار نفسه أيضا سببا رئيسيا في الوفيات، مع استمرار عصابات التهريب في استخدام مراكب وزوارق متهالكة "لزيادة حجم أرباحها".

وكانت الوكالة الأوروبية قد سجلت في تقرير أصدرته مطلع هذا العام ارتفاعا في عدد حالات الدخول غير النظامي إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 17 في المائة عام 2023 وهو أعلى مستوى تسجله الوكالة منذ عام 2016.

وأوضحت حينها أن العدد الاجمالي للوافدين بلغ 380 ألفا، 41 في المائة منهم عبروا وسط البحر الأبيض المتوسط وبينهم تونسيون وجزائريون ومغاربة.

ضعف التعاون

في المقابل، تحسر تقرير الوكالة الصادر مؤخرا عن "ضعف" تعاون حكومات البلدان الأصلية  المهاجرين غير النظاميين لاستعادتهم.

وأشار إلى أن عدد المهاجرين العائدين "ضئيل" مقارنة بالتدفقات الوافدة على دول الاتحاد، ما يستدعي، وفقه، المزيد من التنسيق مع بلدانهم الأصلية.

واقترح التقرير تسريع مصادقة دول الاتحاد وبلدان المصدر على الاتفاقيات المنظمة لعمليات الترحيل، وأن يحتل هذا الموضوع أجندة الاجتماعات بين حكومات دول الشمال والجنوب.

كما اقترح الرفع من الدعم الأوروبي للدول المصدرة للهجرة حتى تتمكن من إدماج أفضل لمواطنيها بعد عودتهم، إلى جانب تسهيل اجراءات التأشيرات لمواطنيها للذين تتوفر فيهم شروط الهجرة.

وأصدرت دول الاتحاد الأوروبي أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب في النصف الأول من هذا العام، وفق تقرير صدر مؤخرا عن مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية، خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وأبدى وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، استعداد بلاده لاستقبال مواطنيه الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل.

وقال بوريطة في مؤتمر صحفي أعقب لقاءه مؤخرا  برئيس الحكومة الإقليمية الإسبانية لجزر الكناري فرناندو كلافيخو.، إن المغرب "مستعد لاسترجاع كل مهاجر غير شرعي ثبت على أنه مغربي وذهب من التراب المغربي".

وأضاف متسائلا "المغرب مستعد لكن هل الطرف الآخر قادر أن يقوم بذلك؟".

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير نظامي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنّته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

المصدر: أصوات مغاربية