بارك رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، مبادرة الحوار الوطني في الجزائر، وقال في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم، إن الحوار الوطني "أضحى أكثر من خيار، و أكثر من حاجة، فهو اليوم ضرورة حيوية".
وأضاف بن فليس، الذي شغل في السابق منصب رئيس للحكومة، أن"المصلحة العليا للوطن، تكمن في الحوار، فلا بديل لنا سواه، ولا ملاذ ولا منفذ لنا غيره".
واعتبر علي بن فليس، أن الجزائر أقرب إلى حل الأزمة، وأن"شروط و ظروف تخطي هذه العتبة في متناولنا، أكثر مما كانت في كل المراحل السابقة، فالحوار بداية مشوار وليس نهايته".
أما جبهة القوى الاشتراكية المعارضة فشكّكت في شرعية لجنة الحوار، معتبرة أن مهمتها "إجراء حوار مزيف، لفرض انتخابات رئاسية لصالح النظام وحده".
وأشارت الجبهة في بيان نشرته اليوم، إلى أن اللجنة "ليس لها أي تزكية، سوى تلك التي أسندها إليها صناع القرار من أجل وضع إطار للنقاش المفروض خطوة بخطوة".
وأوضح بيان أقدم حزب معارض في الجزائر، إلى أن تدابير التهدئة التي طالبت بها لجنة الحوار غير كافية، داعية إلى "الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي".
كما دعت جبهة القوى الاشتراكية إلى مناخ ثقة فعال، يمهد الطريق "لحوار شامل وجاد وشفاف، يأخذ في الاعتبار مطالب الثورة الشعبية".
شرعت الحكومة الجزائرية برئاسة أيمن بن عبد الرحمان في التحضير للمشروع التمهيدي لبيان السياسية العامة من أجل عرضه على البرلمان الشهر المقبل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وتتساءل أوساط عديدة في الجزائر عن قدرة الحكومة في نيل ثقة البرلمان وسط تصاعد الانتقادات الموجهة لها، على خلفية جملة من المشاكل والإخفاقات التي أضحت تطغى على الجبهة الاجتماعية، خاصة ما تعلق بارتفاع الأسعار واستمرار ممارسات المضاربة في السوق المحلية.
اجتماع الحكومة: 2023/09/19 ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم اجتماعًا للحكومة، حيث: 📌باشرت الحكومة...
وقال بيان صادر عن حكومة أيمن بن عبد الرحمان إن "وثيقة بيان السياسة العامة التي شرعت في تحضيرها تتضمن معطيات تتعلق بتجسيد الأعمال المنفّذة من قِبل مختلف القطاعات الوزارية، وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة خلال السنة المنصرمة".
ويفرض الدستور الجزائري على الحكومة ضرورة تقديم بيان السياسة العامة بهدف مناقشة حصيلة نشاطها السنوي مع ممثلي الشعب، وهو تقليد ظل معمولا به في الجزائر قبل أن يختفي بصورة كلية في السنوات الأخيرة من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتنص المادة 111 من الدستور الجزائري على أنه "يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا على السياسة العامة، تعقُب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة، يمكن أن تُختتم هذه المناقشة بلائحة، ويمكن أن تُختتم هذه المناقشة بلائحة".
إصلاحات وانتقادات..
وتبنت الحكومة الحالية جملة إصلاحات طالت بالأساس بعض القوانين الأساسية مثل قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، كما استحدثت نصوصا جديدة للتصدي لظاهرة احتكار المواد الغذائية الأساسية أو تلك الموجهة لحماية على المساحات الغابية من العمليات الإجرامية.
لكن مع ذلك، ظلت الأصوات المنتقدة لأداء الجهاز الحكومي متواصلة حتى داخل قبة البرلمان من خلال دعوات أطلقها برلمانيون تطالب بضرورة مراجعة جملة من القوانين الجديدة، من بينها قانون محاربة المضاربة بسبب الخلل الكبير الذي أحدثه وسط التجار وبعض المتعاملين الاقتصاديين.
ويقول الإعلامي، محمد إيوانوغان، إن "حكومة أيمن عبد الرحمان أبانت عن ضعف كبير في تسيير الملفات الكبرى المرتبطة بحياة وشؤون المواطنين الجزائريين"، معتبرا "أداءها الأضعف في تاريخ الجزائر مقارنة بالتشكيلات السابقة الأخرى".
وأضاف إيوانوغان في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، المشكل الأكبر بالنسبة لحكومة أيمن بن عبد الرحمان أنها تضم وزراء بيروقراطيين من الصف الثاني لا يملكون القدرات الحقيقية للتصدي للمشاكل المطروحة في الجبهة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد".
وأفاد المتحدث بأن "أكبر إنجاز يسجل لصالح الحكومة الحالية هو طرح تعديلات على قانون العقوبات من أجل تخويف المواطنين ومنعهم من التعبير على أرائهم بكل حرية".
وطالب الإعلامي محمد إيوانوغان بـ"ضرورة رحيل الحكومة الحالية واستبدالها بطاقم جديد يغلب عليه الطابع السياسي تكون له القدرة على تجاوز المرحلة الحساسة التي تعرفها البلاد".
أوراق بن عبد الرحمان..
بالمقابل يدافع الخبير الاقتصادي، أحمد ترتار عن حصيلة حكومة أيمن بن عبد الرحمان، ويؤكد في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، على "أنها تملك العديد من الأوراق للدفاع عن حصيلتها أمام البرلمان خلال عرض بيان السياسة العامة".
ويقول ترتار إن "أهم إنجاز حققته الحكومة الحالية هو المحافظة على الاستقرار الاجتماعي من خلال سياسة الدعم حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري".
وتحدث في الصدد عن جملة من المشاريع قدمتها الحكومة مثل "الزيادرة في الأجور وتخصيص منح للبطالين والنساء المطلقات والفئات المحرومة"، بالإضافة إلى "الإجراءات التي اتخذتها من أجل محاربة سماسرة السوق المحلية لحماية المواد الأساسية من ممارسات المضاربة".
وعلى المستوى الاقتصادي، أفاد ترتار بأن "عملا استشرافيا كبيرا قام به الجهاز التنفيذي برئاسة أيمن بن عبد الرحمان يتمثل في إطلاق العديد من المشاريع الجديد في القطاع الطاقوي من إعادة بعث نشاط مؤسسة سوناطراك في السوق الدولية من خلال شراكات أجنبية مهمة".
وأضاف "بالإضافة إلى ذلك، عملت الحكومة أيضا على تنشيط وتنويع النشاط الاقتصادي مع الشركاء الأجانب من خلال التعديلات التي أدخلت على قانون الاستثمار، ما سمح باستحداث بيئة قادرة على استقطاب المتعاملين الأجانب".
