Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الجمعة 23
الجمعة 23

بارك رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، مبادرة الحوار الوطني في الجزائر، وقال في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم، إن الحوار الوطني "أضحى أكثر من خيار، و أكثر من حاجة، فهو اليوم ضرورة حيوية".

وأضاف بن فليس، الذي شغل في السابق منصب رئيس للحكومة، أن"المصلحة العليا للوطن، تكمن في الحوار، فلا بديل لنا سواه، ولا ملاذ ولا منفذ لنا غيره".

واعتبر علي بن فليس، أن الجزائر أقرب إلى حل الأزمة، وأن"شروط و ظروف تخطي هذه العتبة في متناولنا، أكثر مما كانت في كل المراحل السابقة، فالحوار بداية مشوار وليس نهايته".

أما جبهة القوى الاشتراكية المعارضة فشكّكت في شرعية لجنة الحوار، معتبرة أن مهمتها "إجراء حوار مزيف، لفرض انتخابات رئاسية لصالح النظام وحده".

وأشارت الجبهة في بيان نشرته اليوم، إلى أن اللجنة "ليس لها أي تزكية، سوى تلك التي أسندها إليها صناع القرار من أجل وضع إطار للنقاش المفروض خطوة بخطوة".

وأوضح بيان أقدم حزب معارض في الجزائر، إلى أن تدابير التهدئة التي طالبت بها لجنة الحوار غير كافية، داعية إلى "الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي".

كما دعت جبهة القوى الاشتراكية إلى مناخ ثقة فعال، يمهد الطريق "لحوار شامل وجاد وشفاف، يأخذ في الاعتبار مطالب الثورة الشعبية".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)
مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.

ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.

وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية،  خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

 

المصدر: أصوات مغاربية