أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة، جنوب غرب الجزائر العاصمة، قرارا بإيداع المدير العام السابق للأمن الوطني، فريد زين الدين بن الشيخ، الحبس المؤقت، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية الثلاثاء.

وخضع بن الشيخ للاستجواب أمام قاضي التحقيق يوم السبت الماضي إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، قبل أن يتم إيداعه الحبس المؤقت بتهم ، على خلفية تهم "إساءة استخدام السلطة" و"استغلال النفوذ" و"الاعتداء على مؤسسات الدولة".

وتتعلق التهم بصلات مزعومة للمدير السابق للشرطة الجزائرية بمسؤولين فرنسيين سابقين بالبلد، بينهم سفير سابق وضابط في السفارة الفرنسية، كما تهم علاقته بناشطين جزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي في الخارج.

وأوضحت صحيفة "الوطن" الجزائرية أن القضية برزت عقب سرقة هاتف الناشط الجزائري على مواقع التواصل، المقيم في لندن، سعيد بن سديرة، أثناء وجوده في العاصمة الفرنسية باريس، قبل أن يصل الهاتف، وفق الصحيفة، إلى مكتب المدير العام السابق للأمن الوطني. 

واستدعى بن شيخ، حسب المصدر نفسه، تقنيين للوصول إلى المعلومات الموجودة بالهاتف، ذات الصلة بمسؤولين كبار في الرئاسة والجيش، ليُكتشف، وفق المصدر نفسه، أن تلك المعلومات تتحدث عن "مؤامرة مزعومة ضد الرئيس الجزائري" عبد المجيد تبون.

وحسب المصدر فإن بعض المعلومات المستقاة من الهاتف سلمت إلى ناشطين معارضين على السوشل ميديا مقيمين في الخارج، لمهاجمة مؤسسات جزائرية، كما "أُرسلت تقارير أخرى إلى الرئيس، تعزز نظرية المؤامرة ضده، مما أدى إلى فتح تحقيق في صيف 2023".

وأقيل المدير العام السابق للأمن الوطني، في يناير 2024، وأُخضع للتحقيق الأمني رفقة مسؤول اتصالاته ومقربين منه، عقب قضية الشاب الذي سافر إلى فرنسا متسللا داخل طائرة أقلعت من مطار وهران (غرب)، وقبلها حادث مماثل بمطار قسنطينة (شرق).

إيداع أمنيين الحبس المؤقت بالجزائر على خلفية تسلل شاب لطائرة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة وهران (غرب الجزائر)، الأحد، بإيداع أمنيين الحبس المؤقت وذلك على خلفية قضية تسلل شخص إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية توجهت إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي. 

ووضع بن شيخ تحت الرقابة القضائية في أبريل الماضي من لدن المحكمة العسكرية، التي طلبت من مديرية أمن الجيش إجراء تحقيق إضافي خلص إلى النتائج سالفة الذكر، حسب الصحيفة الجزائرية.

وتولى فريد بن الشيخ مسؤولية الشرطة الجزائرية في 15 مارس 2021، عقب "الحراك الشعبي" في فبراير 2019، وهو ثاني مسؤول أمني رفيع يحال إلى القضاء بعد اللواء عبد الغني هامل الذي قاد جهاز الشرطة  ما بين 2010 و2018، وأنهيت مهامه في إطار تغييرات طالت الأجهزة الأمنية بعد حجز 700 كيلوغراما من الكوكايين بميناء وهران.

وفي أغسطس 2021، أصدرت محكمة جزائرية حكما بالسجن 12 سنوات بحقه، بتهم فساد، خفضت بعد الطعن إل ثماني سنوات، كما صدرت أحكام مختلفة بالسجن في حق أبنائه بنفس التهم.

اللواء هامل.. من حلم الرئاسة إلى سجن الحراش!

قضى المدير العام السابق للأمن الوطني الجزائري، اللواء عبد الغاني هامل، يوم الخميس الخامس يوليو، ليلته الأولى في الحبس المؤقت بسجن الحراش، وتحطّمت أحلام الرجل، الذي جرى الحديث بأنه يستعد ليكون رئيس الجزائر!

وكان اللواء الهامل خلف المدير العام الأسبق للشرطة، علي تونسي، الذي تعرض للاغتيال على يد أحد مساعديه المقربين بمكتبه في 25 فبراير 2010، وقد صدر في القضية حكم سابق بالإعدام ثم بالمؤبّد على الضابط شعيب أولطاش، المتهم الأول باغتياله.

القضاء الجزائري يعيد النظر باغتيال قائد الشرطة السابق.. ما الجديد؟

فتح القضاء الجزائري، الخميس وللمرة الثالثة، ملف اغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي، الذي وقع عام 2010 داخل مكتبه بالعاصمة، وصدر فيها حكمان سابقان بالإعدام ثم بالمؤبّد على الإطار السابق في الشرطة شعيب أولطاش، المتهم الأول في القضية.

المصدر: أصوات مغاربية