أعلن عضو لجنة الوساطة والحوار في الجزائر إسماعيل لالماس الثلاثاء، استقالته من منصبه.
وأرجع لالماس قراره إلى "غياب رد إيجابي للمطالب الشعبية، فيما يخص إجراءات التهدئة الضرورية لإنجاح عملية الحوار".
كما أوضح المعني، أن استقالته تعود، "للضغوطات" التي واجهها منذ الإعلان عن تشكيل اللجنة، مشيرا إلى أنه، "حاول المساعدة في إخراج البلاد من أزمتها".
هذه أخطاء اللجنة
وجاء قرار إسماعيل لالماس المعروف بكونه خبيرا في الشؤون الاقتصادية، ساعات عقب خطاب قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الذي دعا فيه إلى انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، وأكد رفضه التام لأي "إملاءات تسبق الحوار".
ويرى المحلل السياسي عبد العالي رزاقي، أنه كان على لجنة الحوار الاستقالة، والاعتذار "للشعب الجزائري"، لأنها أخطأت عندما تجاهلت المادة 104 من الدستور التي تمنع على رئيس الدولة، إقالة الحكومة، أو إجراء تعديل عليها.
وبحسب رزاقي، فإن رئيس الدولة الذي طلبت منه اللجنة إجراءات تهدئة، "لا يمكنه القيام بذلك لموانع دستورية تجاهلتها اللجنة نفسها".
حلول انتقالية
ويضيف المتحدث، أن لجنة الوساطة والحوار، "أساءت للشخصيات الوطنية"، عندما نشرت قائمة بـ 23 إسما، لم "تميّز فيها بين النقابي والأستاذ، والشخصية الوطنية".
كما أوضح عبد العالي رزاقي خلال حديثه لـ"اًصوات مغاربية"، أن اللجنة رفضت التصريح بأنها تمثل الحراك أو الدولة وأجهزتها، متسائلا عن "هويتها".
وأكد رزاقي أن مستقبل اللجنة انتهى، بعد أن "قضت الرئاسة على فكرة الحوار"، مقترحا إعلانا دستوريا من 15 مادة، يخوّل لرئيس الدولة الذي يقود المرحلة الانتقالية لفترة محدّدة، "تعيين حكومة جديدة، وإقرار إجراءات التهدئة".
الأزمة أقل تعقيدا
ويعتقد المحلل السياسي محمد طيبي، أن مرحلة وضع قطار الحوار على سكته تُحاط برهانات صعبة، معتبرا أن ما يجري في الساحة السياسية، هو خلاف بين من يُحاول "توظيف الحوار لحل أزمة سياسية، وبين من يُحاول جعله إطارا لحل أزمة بلد".
ويؤكد المتحدث، أن ما يجري في لجنة الحوار، أمر طبيعي، لأن الحوار ما زال في بداياته، مضيفا أن الوضع الحالي في البلاد أقل تعقيدا وخطورة من أزمات سابقة مرت بها البلاد.
المصدر: أصوات مغاربية
