Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من احتجاجات "الجمعة 14" بالجزائر العاصمة
جانب من احتجاجات الجمعة 14 بالجزائر العاصمة

جدّد المتظاهرون في الجمعة الرابعة والعشرين من عمر الحراك في الجزائر، رفضهم للحوار مع النظام، مرّدين شعار "لاحوار مع البوفوار"، وسط تواجد أمني مكثّف لقوات الشرطة في أهم الشوارع والساحات وسط الجزائر العاصمة.

​​وسار المتظاهرون نحو ساحتي البريد المركزي، وموريس أودان، وسط العاصمة، قدوما من أهم الشوارع، كما واصل المتظاهرون ترديد شعارات داعية لإقامة "دولة مدنية ماشي عسكرية".

​​بينما أشار ناشطون إلى أن الشرطة اعتقلت متظاهرين بشارع ديدوش مراد وسط الجزائر العاصمة، خلال الساعات الأولى من المسيرة الـ 24 من عمر الحراك الشعبي، الذي بدأ يوم 22 فبراير الماضي.

​​كما طوّق رجال الشرطة متظاهرين في شوارع الجزائر العاصمة، صباح اليوم، كانوا يسيرون على الرصيف، ويردّدون شعارات مناهضة لرموز النظام.

​​وتأتي الجمعة 24، عقب الخطاب الذي ألقاه قائد الأركان الفريق قايد صالح يوم الثلاثاء الماضي، ودعا فيه إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الأجال، رافضا أي شروط للحوار.

​​كما عرف هذا الأسبوع، استقالة عضوين من لجنة الوساطة والحوار، التي أعلن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح عن تشكيلها الأسبوع الماضي.

وكانت الهيئة الوطنية للحوار قالت الخميس إنها ستبدأ فورا عملها لتحديد ترتيبات انتخابات رئاسية يتم فيها انتخاب رئيس جديد وإخراج البلاد من الازمة السياسية.

وإزاء انتقادات لها بأنها موالية للنظام، تعهدت الهيئة بألا تبدأ عملها إلا بعد "إجراءات تهدئة" طالبت بها السلطات بينها تخفيف الانتشار الأمني أيام التظاهر وإزالة الحواجز في العاصمة ووقف القمع الأمني للتظاهرات.

وكان قايد صالح رفض "قطعيا" هذه الطلبات الثلاثاء.

 

المصدر: أصوات مغاربية/وكالات

مواضيع ذات صلة

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)
مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.

ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.

وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية،  خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

 

المصدر: أصوات مغاربية