قال المدير العام للغابات في الجزائر، علي محمودي، إن حرائق هذا الصيف تسببت في إتلاف أكثر من 9000 هكتار من الغابات، بسبب اندلاع 1246 حريقا خلال الفترة ما بين 1 يونيو و4 أغسطس الجاري.
وأشار محمودي، في ندوة صحافية أمس الإثنين، إلى أن 95 في المئة من هذه الحرائق، لها علاقة مباشرة بالنشاط البشري.
وأورد المسؤول ذاته أن من بين أهم الأسباب حرائق التبن التي يتسبب فيها بعض الفلاحين، الذين ينشطون في مجال تزويد التربة بالأسمدة لمحاصيلهم المقبلة، إضافة إلى تربية المواشي.
ومن الأسباب التي كشفها محمودي الأشخاص الذين لا يطفئون النيران بعد حفلات الشواء في الغابة.
وأكد المدير العام للغابات أن ولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل هي الأكثر تضررا من الحرائق التي أتلفت فيها 1480 هكتار.
كما احتلت ولاية عين الدفلى غرب البلاد المركز الثاني بـ1191 هكتارا أُتلفت بسبب 56 حريقا، تليها ولاية تيسمسيلت غرب الجزائر بـ 1161 هكتارا نتيجة 34 حريقا.
أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.
ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.
In Q2 2024, 96 115 non-EU citizens were ordered to leave an EU country.🛂
🔸25 285 were returned to another country following an order to leave.
وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.
مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.
وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.
وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية، خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.
وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.
وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.
وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.
