أعلنت الحكومة الجزائرية الإثنين أنها "تلقت، عبر وزارة خارجية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد، وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها الرئيس عبد المجيد تبون".
وأضاف بيان للخارجية الجزائرية أنه "بعد أخذ العلم بهذا القبول"، كلّف الرئيس تبون وزير الخارجية أحمد عطاف بالتوجه إلى نيامي "في أقرب وقت ممكن"، بهدف "الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية".
وكان وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أعلن في أواخر أغسطس الماضي بأن بلاده تقترح مبادرة لحل الأزمة السياسية في النيجر، تشمل فترة انتقالية مدتها ستة أشهر بقيادة مدني.
في المقابل، قالت "وزارة الشؤون الخارجية" النيجرية في بيان مساء الإثنين إنها "فوجئت حين لاحظت عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بيانا للحكومة الجزائرية يشير إلى أن النيجر "قبلت وساطة الجزائر التي عرضت على الجيش فترة انتقالية مدتها ستة أشهر"".
وأشار البيان إلى أن "السلطات النيجرية عبرت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة" مشددا في الوقت نفسه على أنه "أوضح منذ البداية أن مدة الفترة الانتقالية يجب أن تكون نتيجة لخلاصات المنتدى الوطني الشامل".
يذكر أنه منذ إعلان الانقلاب العسكري في النيجر يوم 26 يوليو الماضي، عبرت الجزائر عن موقفها الداعم لشرعية الرئيس محمد بازوم، كما عبرت عن رفضها لأي تدخل عسكري في هذا البلد الأفريقي الذي تربطه حدود طويلة معها.
"عوامل داخلية وخارجية"
وتعليقا على الموضوع، يرى المحلل السياسي الجزائري فاتح بن حمو أن "عرض الوساطة الجزائرية يخضع لعوامل داخلية في النيجر تتمثل أولا في طرفي النزاع، الجيش من جهة، والرئيس المنتخب محمد بازوم من جهة ثانية"، معتبرا أن "أول إفرازات العامل الداخلي ترجمه التحفظ النيجري حول الفترة الانتقالية التي حددتها الجزائر في 6 أشهر والتي تبقى من صلاحيات مؤسسات نيجرية أخرى".
و"فضلا عن الجانب الداخلي" يقول بن حمو في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "عوامل خارجية يمكنها أن تؤثر في نجاح وساطة الجزائر من عدمها، وهي امتداد لتوجهين اثنين الأول تقوده فرنسا وبعض دول مجموعة غرب أفريقيا والذي لا يخفي جاهزيته للتدخل العسكري، وتوجه ثان بقيادة الولايات المتحدة والجزائر وعدد من عواصم الاتحاد الأفريقي والذي يسعى إلى حل سياسي ديبلوماسي سلمي لهذه الأزمة".
وتبعا لذلك يرى المتحدث أن "المسعى الجزائري ممكن وليس مستحيلا لكنه محفوف بعوامل تمثل مصالح متضاربة بين كافة هذه الأطراف التي يجب التوفيق بينها".
"تشجيع الحلول السلمية"
من جانبه، يعتبر أستاذ علم الاجتماع السياسي الجزائري أحمد رواجعية، أن "عرض الوساطة الديبلوماسية في مجمله خطوة كان على الجزائر القيام بها بالنظر إلى عوامل تاريخية وجغرافية تدفعها للقيام بدور يسهم في حل الأزمة التي تعيشها الجارة النيجر".
وعن حظوظ نجاح الوساطة الجزائرية في حال بدئها يقول رواجعية في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إنه "من المبكر الحكم أو التكهن بنجاح المسعى الجزائري في التوصل إلى حل بالنيجر" قبل أن يستدرك "لكنه يشجع كافة أطراف النزاع في النيجر على الحلول السلمية والتراجع عن الحل العسكري بما في ذلك التدخل الأجنبي".
من جهة أخرى، يشدد المتحدث على أن "الجزائر لا تحاول التحكم في عوامل نجاح مبادرتها، لكنها تسعى لأن تكون قوة مضادة لعوامل زعزعة استقرار منطقة الساحل والتدخل العسكري في النيجر".
"دعم المجتمع الدولي"
من جهته، يرى الديبلوماسي الجزائري السابق، مصطفى زغلاش، أن نجاح الوساطة الجزائرية في حال بدئها "يتطلب دعم القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها منشغلة باستقرار الساحل ودول الجنوب من جهة، وفرنسا ذات النفوذ التاريخي في المنطقة من جهة ثانية".
ويضيف زغلاش في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن الأمر "يتطلب أيضا دعم المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة دول غرب أفريقيا".
وبحسب المتحدث ذاته فإن "نجاح مسعى الوساطة يتطلب أيضا الحصول على ضمانات دولية لطرفي النزاع في النيجر، تضمن سلامتهما وعدم ملاحقتهما داخل النيجر وخارجها في حالة تخليهما عن التمسك بالحكم".
