جزائريون يطالبون برحيل بدوي
يطالب جزائريين برحيل كل "رموز النظام السابق"

عاد النقاش في الجزائر حول مدى استعداد النظام السياسي لإجراء "تغيير حقيقي" في البلاد استجابة لمطالب المحتجين الذي ما فتئوا يحملون شعارات تدعو إلى "قطيعة حقيقية" مع النظام السابق.

النقاش حركه هذه المرة الخبر المتعلق بتعيين وزير العدل السابق محمد شرفي على رأس السلطة العليا لتنظيم ومراقبة الانتخابات، خاصة أن الأخير زاول العديد من المهام والمسؤوليات في نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وفي مراحل سابقة أيضا.

الأمر نفسه أيضا ينطبق على رئيس هيئة الوساطة والحوار، كريم يونس، الذي يعد هو الآخر أحد الشخصيات السياسية التي تقلدت العديد من المسؤوليات في هرم الدولة الجزائرية، وكان آخر منصب شغله هو رئاسته للمجلس الشعبي الوطني.

ومع عزم السلطات في الذهاب إلى إجراء انتخابات رئاسية، فإن العديد من الأطراف في المشهد السياسي لا تتوقف عن التساؤل عن مدى إمكانية إحداث "التغيير المنشود" من قبل أوساط شعبية عريضة.

مقابل ذلك، يبقى الحراك الشعبي في الجزائر متواصلا لحد الساعة، إذ يصر عدد كبير من المحتجين على رفض كل المقترحات التي قدمتها السلطة من أجل الخروج من الأزمة الحالية، رافضين شعارات تدعو إلى "الرحيل الكلي للنظام السياسي وجميع رموزه".

نقطة الصفر

يرى النشاط الحقوقي والسياسي، ياسر عوين، أن "الأمور في الجزائر لم تتغير قيد أنملة، وكل ما يجري هو التحضير لسيناريو يطيل من عمر النظام السياسي الذي يحكم البلاد منذ الاستقلال".

ويضيف المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "السلطة في الجزائر ترفض الاستجابة إلى مطالب الشعب وتصر على فرض سياسة الأمر الواقع على الجميع رغم ما يشكله ذلك من خطر حقيقي على البلاد".

ويتساءل عوين عن "خلفيات الاعتماد على شخصيات كانت إلى وقت قريب محسوبة على النظام من أجل الاضطلاع بمهام تجديد النظام السياسي".

ويقول في هذا الصدد: "موقف الشعب واضح.. هو يطالب بالرحيل الكلي للنظام وجميع الرموز المحوسبة عليه، وإذا لم يتحقق ذلك فهذا يعني أننا سنضيع فرصة تاريخية أتيحت للشعب الجزائري عبر حراكه الشعبي الذي يبقى متواصلا إلى غاية اللحظة".

ويؤكد عوين أن من "الدلائل الكبرى" التي تثبت "عدم رغبة السلطة الحالية في التنحي أو مرافقة مطالب الشعب" هي "عودة حملة الاعتقالات في صفوف المناضلين وكل النشطاء الذين يرفضون المقترحات التي تقدمت بها لحل الأزمة الحالية".

التغيير والمرحلة

في المقابل، يقول البرلماني السابق وعضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، إبراهيم بولقان، إن مطالب الجزائريين المشاركين في مسيرات الحراك الشعبي "شرعية في عمومها، لكنها تحتاج إلى عامل الوقت من أجل ترجمتها إلى أرض الوقت".

ويضيف بولقان في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "التغيير لا يعني نسف كل مؤسسات الدولة وهياكلها، لأن الأمر ستكون له انعكاسات خطيرة على وضع البلاد ومستقبلها".

وأفاد المتحدث ذاته بأن "أغلب التجارب الديمقراطية في العالم اعتمدت على مبدأ التدرج والمرحلية خلال عملية إحداث التغيير، وهذا ما يجب الأخذ به في الحالة الجزائرية".

ودافع بولقان عن فكرة الاعتماد على بعض الوجوه القديمة التي شغلت مناصب سامية في الدولة خلال مراحل سابقة، مؤكدا أنه "لا يمكن وضع جميع الأسماء والشخصيات في سلة واحدة".

"كريم يونس أو محمد شرفي أو حتى شخصيات أخرى خدمت الدولة ولم يكونا مرتبطين بأشخاص مع النظام أو محسوبين عليهم، بدليل أنهما عبرا عن موقفيهما المعارضين للسلطة وتعرضا لحملة من قبل قبلها"، يستطرد المتحدث.

وأوضح القيادي في جبهة التحرير الوطني أن "التغيير الذي يطالب به الشعب الجزائري يبقى مشروعا قائما وسيتحقق بجميع تفاصليه وجزئياته بعد انتخاب رئيس جديد تكون له جميع الصلاحيات لتحقيق ذلك".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مقاومة الاستعمار الفرنسي
فرحة جزائريين بالاستقلال عن فرنسا في يوليو 1962

في مثل هذا اليوم (30 سبتمبر)  من العام 1955، اضطر ممثل فرنسا الدائم في الأمم المتحدة إلى الانسحاب من قاعة الاجتماعات، بعد موافقة الجمعية العامة في دورتها العاشرة، على تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمالها.

مثّل تدويل القضية الجزائرية نجاحا كبيرا للثورة الوليدة، التي انطلقت قبل سنة فقط، وهو هدف سطّرته قيادة جبهة التحرير الوطني، إذ وضعت على رأس أهدافها تدويل قضية الشعب الجزائري، الذي يعاني الاحتلال منذ أكثر من 124 عاما، وتعريف العالم بها.

"أم المعارك"

ويعود الفضل في تدويل القضية الجزائرية إلى معركة الجرف الشهيرة، التي حدثت في مارس 1955، والمشهورة بـ"أم المعارك" في أدبيات الثورة التحريرية الجزائرية، باعتبارها أكبر معارك الثورة على الإطلاق سواء من حيث الأعداد التي شاركت فيها من الطرفين الجزائري والفرنسي أو من حيث الفترة التي استغرقتها.

ففي هذه المعركة، التي دامت ثمانية أيام (من 22 سبتمبر إلى 29 سبتمبر 1955)، استطاعت "كمشة" من الثوار الجزائريين لا تتجاوز 400 فرد بأسلحتهم البسيطة، إلحاق الهزيمة بأكثر من 44 ألف عسكري فرنسي بأسلحتهم وعتادهم المتطور، ثم انسحبت من ميدان المعركة دون أن تخسر قادة الصف الأول، الذين استهدفتهم فرنسا بهذه العملية للقضاء على الثورة في عامها الأول.

صحيح أن الجمعية العامة لم تناقش القضية الجزائرية في دورة الجمعية العامة لسنة 1955، وتم تأجيل الأمر إلى الدورة 11، لكن الأمر سُجل انتصارا للثورة الجزائرية.

خسارة دبلوماسية

في الدورة 11، التي جرت العام 1956، كانت القضية الجزائرية تُناقش داخل أعلى هيئة دولية، تزامن ذلك مع إضراب الأيام الثمانية، الذي قررته قيادة جبهة التحرير الجزائرية في الجزائر لإسماع صوت الثورة أكثر عالميا.

وفي الدورة 12، التي انطلقت في فبراير 1957، ورغم استمرار الرفض الفرنسي لعرض القضية الجزائرية باعتبارها "شأنا فرنسيا داخليا" وفق تعبيره، إلا أن ذلك لم يجد نفعا>

أصدرت الجمعية العامة أخيرا مشروع قرار تمت المصادقة عليه، اعتبر القضية الجزائرية "قضية دولية تدخل في اختصاصات هيئة الأمم"، وبهذا خسرت فرنسا أيضا معركة دبلوماسية مع الثوار الجزائريين بعد خسارتها معارك عديدة على الأرض الجزائرية.

المصدر: أصوات مغاربية