قال رئيس اللجنة السياسية بهيئة الوساطة والحوار، عمار بلحيمر، إن اللجنة أوصت برحيل حكومة نور الدين بدوي أو جزء منها بما في ذلك الوزير الأول، استجابة لمطالب الفعاليات التي حاورناها.
وفي هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يتحدث بلحيمر أيضا عن الأسباب التي دفعت بالهيئة لاقتراح وزير العدل الأسبق محمد شرفي لترؤس سلطة الانتخابات التي ستشرف على تنظيم الرئاسيات يوم 12 ديسمبر القادم.
نص الحوار:
قدّمتم لرئيس الدولة توصية برحيل حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي. هل كان اقتراحا من اللجنة، أم من الأطراف التي التقيتم بها في جولات الحوار؟
التقينا بـ 27 حزبا سياسيا، وقرابة 6000 جمعية وشخصية سياسية ووطنية، من مختلف التوجهات، وسجلنا خلال تلك اللقاءات، مطالب المتحاورين، بضرورة رحيل حكومة نور الدين بدوي، لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية، وبعث بوادر الثقة لدى الرأي العام.
واستند هؤلاء إلى مطالب الحراك، والتحفظات التي تُثار بشأن مشاركة حكومة بدوي في دعم العهدة الخامسة، لذلك أوصينا برحيل الحكومة، أو جزء منها بما في ذلك الوزير الأول استنادا لمطالب من تحاورنا معهم.
كيف وقع اختيار هيئة الحوار على شخص محمد شرفي لتولي رئاسة سلطة الانتخابات؟
استقبلَنا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، في هيئة للوساطة والحوار، بعدما انتهينا من إعداد التقرير النهائي لحصيلة اتصالاتنا منذ الإعلان عن تشكيل الهيئة يوم 25 يوليو الماضي.
خلال اللقاء كلفنا بمهمة إنشاء وتنصيب سلطة مستقلة، مهمتها تنظيم ومراقبة الانتخابات.
وقدمنا اسم وزير العدل محمد شرفي باعتباره شخصية وطنية، لتولي مهام سلطة الانتخابات، وهذا من منطلق معرفتي القريبة به كرجل قانون، بحكم تقاسمنا لنفس الاختصاص.
دفع شرفي ثمنا غاليا لمواقفه خلال توليه وزارة العدل، خصوصا عقب صدور مذكرة اعتقال وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في عهده، كما أنه صاحب كفاءة، ومصداقية لا شك فيها.
ماذا بقي من مهام هيئة الوساطة والحوار؟
نحن قدّمنا التقرير النهائي لهيئة الحوار لرئيس الدولة، وأخبرناه بانتهاء المهمة التي كُلّفنا بها، وبالنسبة لنا وفي هذه المرحلة، وبصفتي أستاذا في القانون، فإن وجود اللجنة انتهى من الناحية القانونية.
المصدر: أصوات مغاربية
