قال رئيس اللجنة السياسية بهيئة الوساطة والحوار، عمار بلحيمر، إن اللجنة أوصت برحيل حكومة نور الدين بدوي أو جزء منها بما في ذلك الوزير الأول، استجابة لمطالب الفعاليات التي حاورناها.
وفي هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يتحدث بلحيمر أيضا عن الأسباب التي دفعت بالهيئة لاقتراح وزير العدل الأسبق محمد شرفي لترؤس سلطة الانتخابات التي ستشرف على تنظيم الرئاسيات يوم 12 ديسمبر القادم.
رئيس اللجنة السياسية بهيئة الحوار عمار بلحيمر
رئيس اللجنة السياسية بهيئة الحوار عمار بلحيمر
نص الحوار:
قدّمتم لرئيس الدولة توصية برحيل حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي. هل كان اقتراحا من اللجنة، أم من الأطراف التي التقيتم بها في جولات الحوار؟
التقينا بـ 27 حزبا سياسيا، وقرابة 6000 جمعية وشخصية سياسية ووطنية، من مختلف التوجهات، وسجلنا خلال تلك اللقاءات، مطالب المتحاورين، بضرورة رحيل حكومة نور الدين بدوي، لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية، وبعث بوادر الثقة لدى الرأي العام.
واستند هؤلاء إلى مطالب الحراك، والتحفظات التي تُثار بشأن مشاركة حكومة بدوي في دعم العهدة الخامسة، لذلك أوصينا برحيل الحكومة، أو جزء منها بما في ذلك الوزير الأول استنادا لمطالب من تحاورنا معهم.
كيف وقع اختيار هيئة الحوار على شخص محمد شرفي لتولي رئاسة سلطة الانتخابات؟
استقبلَنا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، في هيئة للوساطة والحوار، بعدما انتهينا من إعداد التقرير النهائي لحصيلة اتصالاتنا منذ الإعلان عن تشكيل الهيئة يوم 25 يوليو الماضي.
خلال اللقاء كلفنا بمهمة إنشاء وتنصيب سلطة مستقلة، مهمتها تنظيم ومراقبة الانتخابات.
وقدمنا اسم وزير العدل محمد شرفي باعتباره شخصية وطنية، لتولي مهام سلطة الانتخابات، وهذا من منطلق معرفتي القريبة به كرجل قانون، بحكم تقاسمنا لنفس الاختصاص.
دفع شرفي ثمنا غاليا لمواقفه خلال توليه وزارة العدل، خصوصا عقب صدور مذكرة اعتقال وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في عهده، كما أنه صاحب كفاءة، ومصداقية لا شك فيها.
ماذا بقي من مهام هيئة الوساطة والحوار؟
نحن قدّمنا التقرير النهائي لهيئة الحوار لرئيس الدولة، وأخبرناه بانتهاء المهمة التي كُلّفنا بها، وبالنسبة لنا وفي هذه المرحلة، وبصفتي أستاذا في القانون، فإن وجود اللجنة انتهى من الناحية القانونية.
تسجل السوق الموازية للعملات في الجزائر، المعروفة بـ"السكوار"، ارتفاعا غير مسبوق لسعري اليورو والدولار الأميركي، بعدما بلغ سعر الأول 253 دينارا، فيما وصل الدولار إلى 225 دينارا.
🔸تشهد العملة الصعبة انقطاعا وغيابا لم تشهده الجزائر منذ سنوات، في السوق الموازية، باعتباره ملاذ الكثير من الجزائريين...
وفي مقابل استقرار سعر العملات بالبنك المركزي الجزائري، شهدت السوق الموازية، التي تجري جل عمليات تحويل العملة الأجنبية في ظل عدم اعتماد مكاتب صرف من طرف البنك المركزي بالبلاد، منذ أغسطس الماضي، ارتفاعا لسعري اليورو والدولار.
والسوق الموازية، أو "السكوار" (تعني المربع)، هي ساحة عامة تقع بقلب الجزائر العاصمة، عرفت منذ عقود بنشاط تجار العملة إلى أن تحولت إلى سوق موازية لتداول الأوراق المالية في غياب مكاتب صرف تابعة لبنك الجزائر.
وعلى المستوى الرسمي، فإن أسعار العملات الأجنبية لم تعرف تغييرا كبيرا، إذ يصرف اليورو مقابل نحو 146 دينارا، بينما لا يتعدى سعر الدولار مقابل 132 دينارا.
ارتفاع قياسي غير مسبوق في سعر صرف الأورو بالسوق السوداء.. و ندرة في العرض لرفعه اكثر !.... حيث أصبح التعجيل بفتح مكاتب الصرف ضرورة اقتصادية.
ويتعذر على الجزائريين الحصول على العملة الصعبة من البنوك إلا ما تعلق بكوطا محددة للسفر بغرض الاستشفاء في الخارج أو حالات وفاة جزائريين بدولة أخرى، فضلا عن كوطا خاصة بالسياحة التي يستفيد منها من يرغب في السفر خارج البلاد، لمرة واحدة في العام، على أن لا تتجاوز سقف 121 دولارا.
وفي 21 سبتمبر 2023، أصدرت الحكومة نصا قانونيا يحدد شروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها، إلا أن بنك الجزائر لم يعلن بعد أن فتح مكاتب رسمية، مما زاد من هيمنة السوق الموازية على تداوةلا العملة الصعبة بالبلد.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن في ديسمبر 2021 أن الكتلة المالية المتداولة في السوق الموازية بكل أنواعها تعادل 90 مليار دولار.
العرض و"تصفير الدينار"
ويرجع أستاذ الاقتصاد في جامعة بسكرة في الجزائر، ناصر سليمان، ارتفاع اليورو والدولار مقابل الدينار إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، في ظل محدودية إمكانيات الحصول عليها من البنوك بالسعر الرسمي، وضآلة قيمة كوطا السياحة، فضلا عن تواصل رحلات العمرة التي تتطلب التوفر على عملات أجنبية.
ويتابع سليمان حديثه لـ "أصوات مغاربية" مشيرا إلى عوامل أخرى أبرزها تزايد استيراد السيارات لأقل من 3 سنوات بعد فترة من تجميد العملية، مقابل أزمة توفر السيارات داخل البلد وغلاء أثمانها، مما دفع كثيرين إلى الاستثمار في عمليات استيرادها وإعادة بيعها في الجزائر، ما يتطلب توفير المبلغ بالعملة الصعبة.
"إشاعة تصفير الدينار" التي روجت في الجزائر خلال الفترة الأخيرة هي أيضا سبب يقول الخبير الاقتصادي إنها وراء تراجع أسعار الدينار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية.
"الإشاعة روجت لقرب إصدار ورقة جديدة فئة 10 دنانير وتحويلها إلى واحد دينار، وقد دفعت بتجار الاقتصاد الموازي ومتعاملين اقتصاديين إلى تحويل ما لديهم من العملة المحلية لعملات أجنبية تفاديا لمساءلة محتملة عن مصادر أموالهم"، يوضح ناصر سليمان.
التضخم وارتفاع الأسعار
من جانبه، يربط خبير الإحصاء المالي، نبيل جمعة، أن مشاكل مثل التضخم وارتفاع الأسعار بالسوق الجزائرية وراء "الارتفاع الجنوني" لأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية.
ويشير جمعة، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن تشديد رقابة الجمارك الجزائرية على حركة رؤوس الأموال، خصوصا القادمة من الخارج، أدى إلى تقلص العرض في سوق "السكوار"، متوقعا أن يواصل اليورو والدولار ارتفاعهما مقابل الدينار.
ويقترح المتحدث مراجعة آليات وصلاحيات عمل مجلس النقد والقرض، بما يسمح له بالتحكم أكثر في التضخم.
ومجلس النقد والقرض هو هيئة أحدثتها الجزائر في يونيو من العام الماضي مهمتها مراقبة عمل إنشاء البنوك والمؤسسات المالية.
جمعة يعتبر أيضا أن تحسين أداء الدينار مقابل العملات الأجنبية مرتبط بتعزيز إجراءات بنك الجزائر بمراجعة السياسة النقدية من حيث قوانين الاستيراد، وتحسين مناخ الأعمال لتقليص الإقبال على السوق الموازية للعملات الأجنبية.
