Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

طلاب جزائريون يرفعون يافطات مناهضة لقرارات قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح
طلاب جزائريون يرفعون يافطات مناهضة لقرارات قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح

أثار قرار قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، منع المركبات التي تحمل متظاهرين من دخول الجزائر العاصمة، تفاعلا واسعا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر.

ورد مغرد على قرار قائد الأركان، بالتأكيد على أن المادة 49 من الدستور الجزائري، تنص على أن "حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن، في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها".

بينما علق مدونون على القرار بسخرية، مشيرين إلى أن دخول العاصمة، أصبح يتطلب الحصول على تأشيرة.

وكتب مدون على صفحته معلقا على قرار قائد الأركان الفريق قايد صالح، "أنا مع قائد الأركان فى منع الدخول الى العاصمة، وقد عانيت فعلا من الترحيل بالقوة في عهد بوتفليقة، يوجد حل بسيط يرضى الجميع، فتح قنصلية للعاصمة فى كل ولاية".

بينما رأى مدوّن آخر أن "معادلة الصراع الآن تُنبني على ثنائية الانتخابات، ومنعها"، باستخدام الشارع، وهذا ما دفع بالجيش إلى "منع محاولة منع الانتخابات".

وكان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أعلن الأربعاء، أنه أعطى تعليمات إلى القوى الأمنية "للتصدي" للحافلات والعربات التي تقل أيام الجمعة متظاهرين من خارج العاصمة و"توقيفها" و"حجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها".

واتهم قايد صالح في خطاب بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست جنوب الجزائر أطرافا بالعمل على جعل حرية التنقل "ذريعة لتبرير التشويش على راحة المواطنين، من خلال الزج الأسبوعي بعدد من المواطنين يتم جلبهم من مختلف الولايات إلى العاصمة"، مشيرا إلى أن هدفها "تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة تتبناها هذه الأطراف".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

 النائبة الأوروبية الفرنسية سارة نافو
النائبة الأوروبية الفرنسية سارة نافو

أغلق المدعي العام في باريس، الخميس، الدعوى القضائية التي تقدمت بها الجرائر أواخر سبتمبر الماضي ضد النائبة الأوروبية الفرنسية سارة نافو بسبب تصريحات انتقدت فيها منح فرنسا مساعدات للجزائر.

وقالت صحيفة فرنسية إن المدعي العام في العاصمة باريس أغلق شكوى "الأخبار الكاذبة" التي تقدمت بها الجزائر ضد النائبة الفرنسية.

وأضافت  أن المدعي العام اعتبر تصريحات نافو "غير دقيقة" و"لم يتم التحقق منها بشكل كاف" ولم يعتبرها أخبارا كاذبة.

وأودعت السلطات الجزائرية في 25 سبتمبر الماضي شكوى أمام القضاء الفرنسي ضد نافو بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من نشر النائبة الفرنسية، تغريدة على "إكس" انتقدت فيها حصول الجزائر على مساعدات فرنسية بقيمة 800 مليون يورو سنويا ورفضها في المقابل استعادة المهاجرين غير النظاميين من فرنسا.

وأثارت التغريدة حينها جدلا كبيرا في الجزائر، خاصة بعد أن تبين لاحقا أن الرقم الذي نشرته السياسية الفرنسية "استخدم بشكل مضلل".

وقالت قناة "تي في 1 أنفو" حينها، إن بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الفرنسية (OECD) أظهرت أن فرنسا قدمت للجزائر بين عامي 2017 و2022 دعما إجماليا بقيمة 842 مليون يورو من المساعدات الإنمائية الرسمية، موضحة أنه مبلغ تراكمي خلال خمس سنوات ولا يقدم سنويا كما ادعت النائبة الفرنسية.

المصدر: أصوات مغاربية