Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

طلاب جزائريون يرفعون يافطات مناهضة لقرارات قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح
طلاب جزائريون يرفعون يافطات مناهضة لقرارات قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح

أثار قرار قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، منع المركبات التي تحمل متظاهرين من دخول الجزائر العاصمة، تفاعلا واسعا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر.

ورد مغرد على قرار قائد الأركان، بالتأكيد على أن المادة 49 من الدستور الجزائري، تنص على أن "حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن، في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها".

بينما علق مدونون على القرار بسخرية، مشيرين إلى أن دخول العاصمة، أصبح يتطلب الحصول على تأشيرة.

وكتب مدون على صفحته معلقا على قرار قائد الأركان الفريق قايد صالح، "أنا مع قائد الأركان فى منع الدخول الى العاصمة، وقد عانيت فعلا من الترحيل بالقوة في عهد بوتفليقة، يوجد حل بسيط يرضى الجميع، فتح قنصلية للعاصمة فى كل ولاية".

بينما رأى مدوّن آخر أن "معادلة الصراع الآن تُنبني على ثنائية الانتخابات، ومنعها"، باستخدام الشارع، وهذا ما دفع بالجيش إلى "منع محاولة منع الانتخابات".

وكان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أعلن الأربعاء، أنه أعطى تعليمات إلى القوى الأمنية "للتصدي" للحافلات والعربات التي تقل أيام الجمعة متظاهرين من خارج العاصمة و"توقيفها" و"حجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها".

واتهم قايد صالح في خطاب بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست جنوب الجزائر أطرافا بالعمل على جعل حرية التنقل "ذريعة لتبرير التشويش على راحة المواطنين، من خلال الزج الأسبوعي بعدد من المواطنين يتم جلبهم من مختلف الولايات إلى العاصمة"، مشيرا إلى أن هدفها "تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة تتبناها هذه الأطراف".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

دي ميستورا خلال زيارة لمخيم للاجئين الصحراويين في مدينة تندوف بالجزائر في عام 2022
دي ميستورا خلال زيارة لمخيم للاجئين الصحراويين في مدينة تندوف بالجزائر في عام 2022

عقد مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا الخميس لقاءات مع مسؤولين من جبهة البوليساريو بعدما وصل إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف في الجزائر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصحراوية.

وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدها المغرب وموريتانيا والجزائر وتعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي". ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية.

وطرحت الرباط خطة عام 2007 تقترح فيها منح المستعمرة الإسبانية السابقة حكما ذاتيا تحت سيادتها، فيما تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها، وتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتفاق لوقف إطلاق النار مبرم في العام 1991.

وسيلتقي دي ميستورا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

وتأتي زيارة دي ميستورا "في إطار تحضيره للإحاطة" التي سيقدمها أمام مجلس الأمن في 16 أكتوبر، حسبما أفاد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة محمد سيدي عمار لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ومطلع أغسطس الماضي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلق عميق" إزاء تدهور الوضع في الصحراء الغربية، وذلك في تقرير أعدّه حول هذه المنطقة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا إلى "تجنّب أيّ تصعيد إضافي".

وكتب غوتيريش أن "استمرار الأعمال العدائية وغياب وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يمثّلان انتكاسة واضحة في البحث عن حلّ سياسي لهذا النزاع طويل الأمد".

وهذا التقرير الذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2023 ولغاية 30 يونيو 2024، أُعدّ قبل أن تعلن فرنسا في نهاية يوليو تأييدها للخطة التي اقترحها المغرب لمنح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً باعتبارها "الأساس الوحيد" لحلّ النزاع.

وأثار قرار باريس غضب الجزائر التي تدعم البوليساريو في هذا النزاع.

والصحراء الغربية غنية بالأسماك والفوسفات ولها إمكانات اقتصادية كبيرة.

وبعد نحو 30 عاما من وقف إطلاق النار، تعمق التوتر بين الجزائر والمغرب منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على هذا الاقليم المتنازع عليه أواخر العام 2020، في مقابل تطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

وعيّن دي ميستورا في منصبه في أكتوبر 2021، وسافر إلى المنطقة عدة مرات للقاء مختلف أطراف هذا النزاع من دون التوصل إلى استئناف العملية السياسية.

المصدر: فرانس برس