Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

طلاب جزائريون يرفعون يافطات مناهضة لقرارات قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح
طلاب جزائريون يرفعون يافطات مناهضة لقرارات قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح

أثار قرار قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، منع المركبات التي تحمل متظاهرين من دخول الجزائر العاصمة، تفاعلا واسعا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر.

ورد مغرد على قرار قائد الأركان، بالتأكيد على أن المادة 49 من الدستور الجزائري، تنص على أن "حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن، في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها".

بينما علق مدونون على القرار بسخرية، مشيرين إلى أن دخول العاصمة، أصبح يتطلب الحصول على تأشيرة.

وكتب مدون على صفحته معلقا على قرار قائد الأركان الفريق قايد صالح، "أنا مع قائد الأركان فى منع الدخول الى العاصمة، وقد عانيت فعلا من الترحيل بالقوة في عهد بوتفليقة، يوجد حل بسيط يرضى الجميع، فتح قنصلية للعاصمة فى كل ولاية".

بينما رأى مدوّن آخر أن "معادلة الصراع الآن تُنبني على ثنائية الانتخابات، ومنعها"، باستخدام الشارع، وهذا ما دفع بالجيش إلى "منع محاولة منع الانتخابات".

وكان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أعلن الأربعاء، أنه أعطى تعليمات إلى القوى الأمنية "للتصدي" للحافلات والعربات التي تقل أيام الجمعة متظاهرين من خارج العاصمة و"توقيفها" و"حجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها".

واتهم قايد صالح في خطاب بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست جنوب الجزائر أطرافا بالعمل على جعل حرية التنقل "ذريعة لتبرير التشويش على راحة المواطنين، من خلال الزج الأسبوعي بعدد من المواطنين يتم جلبهم من مختلف الولايات إلى العاصمة"، مشيرا إلى أن هدفها "تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة تتبناها هذه الأطراف".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)
مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.

ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.

وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية،  خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

 

المصدر: أصوات مغاربية