دعت منظمة العفو الدولية، أمنيستي، السلطات الجزائرية إلى "وضع حد لقمع الاحتجاجات، وسط موجة من الاعتقالات التي تستهدف المتظاهرين".

وأكدت المنظمة في بيان الخميس، أنه "يجب على السلطات الجزائرية، ألا تمنع وصول المحتجين إلى العاصمة الجزائر".

وأشارت الهيئة الحقوقية إلى اعتقال "ما لا يقل عن 37 طالبًا، ونشطاء سياسيين، وغيرهم من أفراد المجتمع المدني منذ 11 سبتمبر"، مضيفة أن من بينهم 24 معتقلا لازال رهن الحبس.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "استئناف عمليات الاعتقال التعسفية الشاملة.. إنما هو مؤشر واضح على أن الحق في حرية التجمع والتعبير في الجزائر، ما زال تحت التهديد بشكل كبير".

ودعت المتحدثة السلطات الجزائرية، إلى أن تُدرك أن دعوات المحتجين السلميين للتغيير الجذري "لن تضمحل، ويجب أن تستمع إلى المحتجين السلميين، بدلاً من محاولة قمعهم".

واعتبرت المنظمة أن موجة "الاعتقالات التعسفية" التي قامت بها السلطات الجزائرية، هي جزء من "محاولة مدروسة، لترهيب المتظاهرين قبل الانتخابات، بمن فيهم نشطاء سياسيون، ونشطاء آخرون من المجتمع المدني".

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن الاعتقالات من شأنها "خلق أجواء من الخوف والقمع في جميع أنحاء البلاد".

وأضافت أنه بدلا من "الدوس على جميع حقوق الجزائريين، يجب على السلطات، احترام الحق في حرية التجمع السلمي، والاستماع إلى مطالب المحتجين ".

المصدر: أصوات مغاربية