Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين بالجزائر - أرشيف

دعت منظمة العفو الدولية، أمنيستي، السلطات الجزائرية إلى "وضع حد لقمع الاحتجاجات، وسط موجة من الاعتقالات التي تستهدف المتظاهرين".

وأكدت المنظمة في بيان الخميس، أنه "يجب على السلطات الجزائرية، ألا تمنع وصول المحتجين إلى العاصمة الجزائر".

 

وأشارت الهيئة الحقوقية إلى اعتقال "ما لا يقل عن 37 طالبًا، ونشطاء سياسيين، وغيرهم من أفراد المجتمع المدني منذ 11 سبتمبر"، مضيفة أن من بينهم 24 معتقلا لازال رهن الحبس.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "استئناف عمليات الاعتقال التعسفية الشاملة.. إنما هو مؤشر واضح على أن الحق في حرية التجمع والتعبير في الجزائر، ما زال تحت التهديد بشكل كبير".

 

ودعت المتحدثة السلطات الجزائرية، إلى أن تُدرك أن دعوات المحتجين السلميين للتغيير الجذري "لن تضمحل، ويجب أن تستمع إلى المحتجين السلميين، بدلاً من محاولة قمعهم".

واعتبرت المنظمة أن موجة "الاعتقالات التعسفية" التي قامت بها السلطات الجزائرية، هي جزء من "محاولة مدروسة، لترهيب المتظاهرين قبل الانتخابات، بمن فيهم نشطاء سياسيون، ونشطاء آخرون من المجتمع المدني".

 

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن الاعتقالات من شأنها "خلق أجواء من الخوف والقمع في جميع أنحاء البلاد".

وأضافت أنه بدلا من "الدوس على جميع حقوق الجزائريين، يجب على السلطات، احترام الحق في حرية التجمع السلمي، والاستماع إلى مطالب المحتجين ".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)
مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.

ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.

وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية،  خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

 

المصدر: أصوات مغاربية