في مثل هذا اليوم (30 سبتمبر)  من العام 1955، اضطر ممثل فرنسا الدائم في الأمم المتحدة إلى الانسحاب من قاعة الاجتماعات، بعد موافقة الجمعية العامة في دورتها العاشرة، على تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمالها.

مثّل تدويل القضية الجزائرية نجاحا كبيرا للثورة الوليدة، التي انطلقت قبل سنة فقط، وهو هدف سطّرته قيادة جبهة التحرير الوطني، إذ وضعت على رأس أهدافها تدويل قضية الشعب الجزائري، الذي يعاني الاحتلال منذ أكثر من 124 عاما، وتعريف العالم بها.

"أم المعارك"

ويعود الفضل في تدويل القضية الجزائرية إلى معركة الجرف الشهيرة، التي حدثت في مارس 1955، والمشهورة بـ"أم المعارك" في أدبيات الثورة التحريرية الجزائرية، باعتبارها أكبر معارك الثورة على الإطلاق سواء من حيث الأعداد التي شاركت فيها من الطرفين الجزائري والفرنسي أو من حيث الفترة التي استغرقتها.

ففي هذه المعركة، التي دامت ثمانية أيام (من 22 سبتمبر إلى 29 سبتمبر 1955)، استطاعت "كمشة" من الثوار الجزائريين لا تتجاوز 400 فرد بأسلحتهم البسيطة، إلحاق الهزيمة بأكثر من 44 ألف عسكري فرنسي بأسلحتهم وعتادهم المتطور، ثم انسحبت من ميدان المعركة دون أن تخسر قادة الصف الأول، الذين استهدفتهم فرنسا بهذه العملية للقضاء على الثورة في عامها الأول.

صحيح أن الجمعية العامة لم تناقش القضية الجزائرية في دورة الجمعية العامة لسنة 1955، وتم تأجيل الأمر إلى الدورة 11، لكن الأمر سُجل انتصارا للثورة الجزائرية.

خسارة دبلوماسية

في الدورة 11، التي جرت العام 1956، كانت القضية الجزائرية تُناقش داخل أعلى هيئة دولية، تزامن ذلك مع إضراب الأيام الثمانية، الذي قررته قيادة جبهة التحرير الجزائرية في الجزائر لإسماع صوت الثورة أكثر عالميا.

وفي الدورة 12، التي انطلقت في فبراير 1957، ورغم استمرار الرفض الفرنسي لعرض القضية الجزائرية باعتبارها "شأنا فرنسيا داخليا" وفق تعبيره، إلا أن ذلك لم يجد نفعا>

أصدرت الجمعية العامة أخيرا مشروع قرار تمت المصادقة عليه، اعتبر القضية الجزائرية "قضية دولية تدخل في اختصاصات هيئة الأمم"، وبهذا خسرت فرنسا أيضا معركة دبلوماسية مع الثوار الجزائريين بعد خسارتها معارك عديدة على الأرض الجزائرية.

المصدر: أصوات مغاربية