أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة غرب الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء، أحكاما في قضية "التآمر على الدولة وسلطة الجيش"، تراوحت بين 15 و 20 عاما سجنا نافذا بحق المتهمين.

وشرعت المحكمة العسكرية في المحاكمة يوم الإثنين، ضد كل من السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس الجزائري السابق، والفريق محمد مدين المدعو توفيق، القائد السابق لجهاز الاستخبارات، والجنرال عثمان طرطاق، المنسق السابق للاستخبارات، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.

وحكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهمين الأربعة بـ 15 سنة سجنا نافذا، لكل واحد منهم، بينما أصدرت حكما غيابيا بـ 20 سنة سجنا نافذا بحق كل من وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار، ونجله لطفي نزار، وفريد حمدين، الذين يتواجدون خارج الجزائر، حسب ما نقله التلفزيون العمومي.

وأعلنت المحكمة عن مهلة 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم، لتقديم المتهمين الطعون أمام مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، فيما كانت النيابة العسكرية، التمست 20 سنة سجنا نافذا بحق كافة المتهمين. 

ومنذ رحيل بوتفليقة في أبريل الماضي، جرت حملة اعتقالات شملت رئيسي وزراء سابقين ووزراء وقادة عسكريين ورجال أعمال بشبهة الفساد أو التآمر ضد الدولة والجيش ووضعوا قيد الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.

وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية.

وبعد بضعة أيام، اتّهمهم قايد صالح، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش. وأكّد هذه الواقعة اللواء المتقاعد خالد نزار في شهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، حيث كشف أنّ سعيد بوتفليقة قال له إنّه يعتزم عزل الفريق قايد صالح. 

وبعد نحو شهر من استقالة عبد العزيز بوتفليقة، تم توقيف سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق في الخامس من ماي وحبسهم في السجن العسكري بالبليدة (47 كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة). ووُضعت حنون قيد الحبس المؤقت في التاسع من ماي.

وبعد أن مثُل نزار كشاهد عادت المحكمة وحولته إلى متهم وأصدرت أمرا دوليا بالقبض عليه بعد مغادرته البلاد، حيث يوجد حاليا في إسبانيا بحسب وسائل إعلام جزائرية.

المصدر: أصوات مغاربية/ وكالات