Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

من احتجاجات جزائريين يوم الجمعة الماضي
من مظاهرات الجمعة بالجزائر

أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر، عن تسجيل 107 راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم، وذلك إلى غاية أمس الثلاثاء.

وقال مسؤول الإعلام في سلطة الانتخابات، علي ذراع، إنه من ضمن الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة مسؤولو أحزاب سياسية، وشخصيات وطنية سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات، بصفتهم مرشحين أحرار.

 

ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات، المترشحين للرئاسيات "بتقديم 50000 توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية في 25 ولاية، ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع".

كما يُلزم القانون المترشح، بإيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة،  "بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية، أو شهادة معادلة لها، وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية".

 

ويرفض المتظاهرون الذين يخرجون كل جمعة بالجزائر، الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر القادم.

ورغم هذا الرفض فإن السلطة ماضية في تحضير الانتخابات، بينما أكد مجدّدا رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أنها "ستجري في موعدها المحدّد"، وأن "من أراد أن يقيس قيمته الحقيقية فليتقدم إلى الشعب ويترشح، أما غير ذلك فسيبقى كلاما هراء وليس له قيمة أبدا" كما جاء في تصريح نشره موقع وزارة الدفاع الاثنين.

وأعلن علي بن فليس وعبد المجيد تبون وكلاهما ترأس الحكومة في عهد بوتفليقة ترشحهما، بينما قرّر أهم حزب في المعارضة حركة مجتمع السلم عدم تقديم مترشح.

المصدر: أصوات مغاربية/ وكالة الأنباء الجزائرية

مواضيع ذات صلة

دي ميستورا خلال زيارة لمخيم للاجئين الصحراويين في مدينة تندوف بالجزائر في عام 2022
دي ميستورا خلال زيارة لمخيم للاجئين الصحراويين في مدينة تندوف بالجزائر في عام 2022

عقد مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا الخميس لقاءات مع مسؤولين من جبهة البوليساريو بعدما وصل إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف في الجزائر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصحراوية.

وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدها المغرب وموريتانيا والجزائر وتعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي". ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية.

وطرحت الرباط خطة عام 2007 تقترح فيها منح المستعمرة الإسبانية السابقة حكما ذاتيا تحت سيادتها، فيما تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها، وتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتفاق لوقف إطلاق النار مبرم في العام 1991.

وسيلتقي دي ميستورا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

وتأتي زيارة دي ميستورا "في إطار تحضيره للإحاطة" التي سيقدمها أمام مجلس الأمن في 16 أكتوبر، حسبما أفاد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة محمد سيدي عمار لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ومطلع أغسطس الماضي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلق عميق" إزاء تدهور الوضع في الصحراء الغربية، وذلك في تقرير أعدّه حول هذه المنطقة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا إلى "تجنّب أيّ تصعيد إضافي".

وكتب غوتيريش أن "استمرار الأعمال العدائية وغياب وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يمثّلان انتكاسة واضحة في البحث عن حلّ سياسي لهذا النزاع طويل الأمد".

وهذا التقرير الذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2023 ولغاية 30 يونيو 2024، أُعدّ قبل أن تعلن فرنسا في نهاية يوليو تأييدها للخطة التي اقترحها المغرب لمنح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً باعتبارها "الأساس الوحيد" لحلّ النزاع.

وأثار قرار باريس غضب الجزائر التي تدعم البوليساريو في هذا النزاع.

والصحراء الغربية غنية بالأسماك والفوسفات ولها إمكانات اقتصادية كبيرة.

وبعد نحو 30 عاما من وقف إطلاق النار، تعمق التوتر بين الجزائر والمغرب منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على هذا الاقليم المتنازع عليه أواخر العام 2020، في مقابل تطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

وعيّن دي ميستورا في منصبه في أكتوبر 2021، وسافر إلى المنطقة عدة مرات للقاء مختلف أطراف هذا النزاع من دون التوصل إلى استئناف العملية السياسية.

المصدر: فرانس برس