أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن "تحويل بناء وتهيئة المنشآت الصحية لصالح القطاع المختص وهو قطاع البناء والسكن"، موضحة أنه "في إطار التعاون القطاعي تم تحويل عملية إنجاز المؤسسات الاستشفائية (60 سريرا، 120 سريرا، 240 سريرا، و400 سرير والعيادات المتعددة الخدمات) إلى وزارة السكن والعمران والمدينة".
وأوضحت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، أن تحويل إنجاز تلك المؤسسات لقطاع السكن يأتي بالنظر إلى "التخصص الذي تمتلكه لتجسيد هذه المشاريع الميدانية حسب المعايير الدولية وفي آجالها المحددة" مشيرة إلى أنه "يتم التنسيق معها لتزويدها بكل المعطيات حول مقتضيات ومعايير العمل الصحي التي يتوجب أن تكون في كل هيكل طبي".
وفي السياق نفسه، أفاد موقع "سبق" المحلي، بأن وزير الصحة الجزائري محمد طارق بلعريبي أفاد في ندوة صحافية بداية الأسبوع الجاري أن "جميع المستشفيات من 60، 80، 120، 240 أو 400 سرير سيتم تحويلها لوزارة السكن حيث ستكون المُشرف على متابعة إنجاز هذه المشاريع"، مضيفا بحسب المصدر ذاته أن "هذه الاتفاقية جاءت لوضع حد للتأخر في إنجاز المستشفيات على المستوى الوطني".
وتحصي الجزائر، وفق تصريحات للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في سبتمبر 2021، أكثر من 361 مؤسسة استشفائية بينها 14 مستشفى جامعيا، وأكثر من 8070 عيادة متعددة الخدمات وقاعة علاج وأكثر من 100 مركز تصفية الكلى و13 مركزا متخصصا في مكافحة السرطان و433 مركزا جواريا متخصصا في الولادة.
"قرار إيجابي"
وتعليقا على تحويل عملية إنجاز المنشآت الصحية من وزارة الصحة إلى وزارة السكن، يرى خبير الاستثمارات، عبد القادر سليماني، أنه "قرار إيجابي، لتجاوز مرحلة التأخر المسجل في الإنجاز، لأن أكبر المستشفيات الموجودة حاليا هي تلك التي ورثناها عن الفترة الاستعمارية" وفق تعبيره، مردفا أن "المرحلة الحالية تتطلب منشآت بمعايير جد حديثة".
وأشار سليماني في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أن ارتفاع عدد الولايات من 48 إلى 58 ولاية "أدى إلى اتساع نطاق التغطية الصحية مما يترتب عنه مسؤوليات إضافية على قطاع الصحة في البلاد"، معتبرا أن عملية التحويل تلك ستمكن من "تسريع وتيرة تسليم المنشآت الصحية لتغطية العجز في الولايات الداخلية".
ولفت المتحدث ذاته إلى "الشراكة الهامة التي تربط وزارة السكن بمؤسسات متخصصة في بناء السكنات والمنشآت من الصين وتركيا وإيطاليا وبلدان غربية أخرى، مما أكسبها خبرة في مجال الإنجاز واحترام الآجال"، معتبرا أن هذه التجربة "ستحسن من مواعيد تسليم المنشآت بدقة وترفع الكثير من الضغوطات عن وزارة الصحة".
"تحسين الخدمات"
من جهته، يرى أحمد بن موسى، وهو طبيب عامل بقطاع الصحة العمومية في الجزائر، أن "المسؤوليات الخاصة بالجانب الطبي المحض، في إدارة المستشفيات وتوفير العتاد والدواء جعلت من الصعب على وزارة الصحة لوحدها التكفل بمراقبة ومتابعة الجانب الخاص بالمنشآت وتجهيزاتها"، معتبرا أن الوزارة "أهدرت طيلة العقود الماضية وقتا كبيرا في متابعة بناء الهياكل على حساب الخدمات الصحية والطبية".
وقال بن موسى في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "مشاريع استشفائية سابقة استغرق تسليمها أكثر من 5 سنوات على حساب الخدمات الطبية لصالح السكان خصوصا في المناطق النائية"، مضيفا أن ذلك الإجراء من شأنه "تحديث الخدمات وتحسينها، والتكفل بآلاف الكوادر الطبية وشبه الطبية بشكل أمثل".
وبحسب المتحدث ذاته فإن "تولي وزارة السكن إنجاز المستشفيات ومنشآت الصحة الجوارية، سينهي ازدواجية المسؤوليات ويحصرها في الشق الطبي المحض مما سيؤدي إلى تحسين الخدمات"، داعيا في الوقت نفسه إلى "وضع معايير دقيقة من طرف وزارة الصحة قبل إنجاز أي مرفق صحي نظرا لخصوصياته".
