استنكرت منظمات ائتلاف المجتمع المدني للانتقال الديمقراطي والسلمي في الجزائر، اعتقال 5 مناضلين ناشطين في الحراك وأعضاء من جمعية راج، تجمع عمل شباب.
وقال الائتلاف، إن الاعتقال جرى مساء أمس الجمعة من "طرف رجال أمن بالزي المدني، تواجدوا في مقاهي مختلفة بالجزائر الوسطى".
وأضاف البيان الذي نشره اليوم، رئيس جمعية راج، عبد الوهاب فرساوي على صفحته على فيسبوك، أن الاعتقالات استهدفت، ماسينيسا عيسوس، مقراني جلال، حكيم عداد، حميمي بويدر، وكمال أولد علي.
وأشار ائتلاف منظمات المجتمع المدني للقوى الديمقراطية، أن هذه الاعتقالات سبقتها "العشرات من الاعتقالات الأخرى، وإيداع مواطنين ومناضلين سياسيين جزائريين الحبس منذ شهر يونيو"، مبرزة أن إرادة السلطة تتمثل في "كسر زحم الشعب الجزائري لتحقيق الديمقراطية ودولة القانون".
وندّد بيان الائتلاف بالاعتقالات التي وصفها بـ "التعسفية"، مطالبا بإطلاق سراح مناضلي راج، و"كل معتقلي الرأي فورا"، كما دعا "كافة الجزائريين إلى التعبير عن تضامنهم مع كل المعتقلين، والاستمرار في كفاحهم السلمي من أجل الديمقراطية ودولة القانون".
أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.
ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.
In Q2 2024, 96 115 non-EU citizens were ordered to leave an EU country.🛂
🔸25 285 were returned to another country following an order to leave.
وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.
مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.
وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.
وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية، خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.
وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.
وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.
وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.
