يترقب الرأي العام في الجزائر مصير السلطة المستقلة للانتخابات، عقب جدل واسع أثارته بسبب الاتهامات التي وجهها المترشحون الثلاثة لرئاسيات السابع سبتمبر (من بينهم الرئيس تبون)، الذين انتقدوا "ضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية".

ولم تحظ السلطة المستقلة للانتخابات بأي إشادة أو إشارة مباشرة من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، ضمن خطاب تأدية اليمين الدستورية الذي ألقاه الثلاثاء الماضي.

وكان رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج، أعلن السبت الماضي، فوز تبون بولاية ثانية بعد حصوله على 84.30% من الأصوات، متراجعا بنحو 10 نقاط عن النتائج الأولية التي أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات.

وتحصل الرئيس الجزائري على نحو 8 ملايين صوت من أصل 11.2 مليون ناخب أي ما يعادل نسبة 84.30 في المئة عوضا عن 94.65% التي أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات، أما نسبة المشاركة فتراجعت إلى 46.1 في المئة بدل 48 في المئة.

وأثار هذا التباين انتقادات لأداء السلطة المستقلة وتكهنات بشأن مستقبلها، بين من طالب بالإبقاء عليها ومن شدد على ضرورة حلها وتسريح موظفيها.

حل قريب

وتعليقا على هذا النقاش يؤكد المحلل السياسي توفيق بوقاعدة أن الاعتراضات على السلطة المستقلة للانتخابات "ليست جديدة"، مضيفا أن تشكيلات سياسية "تحفظت على طريقة تعيين أعضائها منذ سنة 2019".

ويتابع بوقاعدة حديثه لـ"أصوات مغاربية" قائلا إن "التحفظات طالت أيضا الحزمة القانونية المنظمة لعملها وطرق تسييرها"، مشيرا إلى أن "الأخطاء الكثيرة التي تم تسجيلها في الانتخابات الأربعة السابقة كانت مقبولة إلى حد كبير، نتيجة قلة التجربة وحجم العملية الانتخابية بتفصيلاتها المتعددة".

إلا أن "الأخطاء" التي ارتكبتها السلطة المستقلة خلال الرئاسيات الأخيرة تعتبر "كارثة انتخابية" وفق بوقاعدة، الذي أضاف أنها فتحت أبواب "التشكيك في شفافيتها، ووضع الجميع في مأزق حقيقي".

وأضاف المتحدث أن الفارق بين أرقام سلطة الانتخابات والمحكمة الدستورية، "ساهم في ضرب الرئاسيات في الصميم"، متوقعا أن تلجأ الحكومة إلى "حل سلطة الانتخابات وتسريح أعضائها وتقديم بعضهم للمحاكمة بعد ظهور نتائج التحقيق الذي فتحه القضاء".

ويشار إلى أن تأسيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات جاء تلبية لمطالب الحراك الشعبي الذي اندلع في فبراير 2019 وشدد على إبعاد الحكومة من تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر.

وفي 14 سبتمبر 2019 تأسست السلطة على أنقاض الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي كانت مهمتها المراقبة وليس التنظيم، وفي أول تجربة لها نظمت السلطة المستقلة رئاسيات 12 ديسمبر 2019 التي أفرزت عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد.

إصلاحات لتعزيز دورها

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، محمد هدير، أنه "لا يجب إطلاق النار على سلطة الانتخابات"، مشيدا بأدائها في الاستحقاقات الماضية، بدءا برئاسيات 2019 ثم الاستفتاء على الدستور في نوفمبر 2020، وتنظيم تشريعيات 12 يونيو 2021 مرورا بالانتخابات البلدية التي جرت يوم 27 نوفمبر من نفس العام.

وإجابة على سؤال بشأن مستقبلها يعتقد هدير في تصريحه لـ "أصوات مغاربية" أن البعض استغل الحالة الاستثنائية والجدل الذي ساقته بشأن نتائج الرئاسيات، ليحاول تسويد صورة السلطة المستقلة التي بذلت جهودا معتبرة من أجل شفافية كافة الاستحقاقات التي أشرفت عليها"

ويرى المتحدث أن مستقبل سلطة الانتخابات يبقى خاضعا لاعتبارات وتقديرات الحكومة بالتشاور مع الأحزاب السياسية، داعيا إلى "إصلاحات وتغييرات لا تنهي دور سلطة الانتخابات، بل تعزز قدراتها على التنظيم وضمان الشفافية والاستقلالية".

المصدر: أصوات مغاربية