قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إن القرارات التي اتخذتها قيادة الجيش منذ بداية الأزمة "أثبت الزمن مصداقيتها".
وأشاد المتحدث في كلمة بثها التلفزيون الجزائري بـ "القرارات الشجاعة" التي اتخذتها قيادة الجيش الوطني الشعبي، وقال إنها "تصب في مصلحة الشعب والوطن".
وأكد قايد صالح أن "قطار الجزائر وُضع على سكته الصحيحة المأمونة، وتم توجيهه نحو الوجهة الصائبة التي يرضاها أخيار الوطن، نتيجة الثقة بين الشعب وجيشه".
وتطرق نائب وزير الدفاع الجزائري في كلمة له، أمام إطارات ومنتسبي قيادة القوات البحرية إلى حزمة القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء، كتعديل قانون الانتخابات وإنشاء سلطة الانتخابات التي أوكلت لها مهمة تنظيم الرئاسيات القادمة، وقال إن هذا القانون يمثل "حجر الزاوية في نجاح هذا الاستحقاق الرئاسي الحاسم".
وأشار قائد الأركان بمشروع قانون المحروقات الذي صادق عليه مجلس الوزراء، الأحد، مشيرا إلى أن هذا القانون "من شأنه إعطاء نفس جديد للاستثمار، في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية".
أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.
ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.
In Q2 2024, 96 115 non-EU citizens were ordered to leave an EU country.🛂
🔸25 285 were returned to another country following an order to leave.
وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.
مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.
وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.
وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية، خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.
وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.
وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.
وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.
