تشكل ذكرى 17 أكتوبر 1961 محطة بارزة في تاريخ ثورة الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي. ففي هذا اليوم خرج آلاف من الجزائريين المقيمين في العاصمة الفرنسية للتظاهر ضد قرار بمنع التجوال والمطالبة باستقلال الجزائر.
المبادرة دعت إليها فيدرالية جبهة التحرير الوطني بباريس وقتها، وواجهتها السلطات الأمنية الفرنسية بطريقة خلفت العديد من القتلى.
وقال المؤرخ الجزائري عبد المجيد مرداسي، إن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 "انتهت بمجزرة، قادها رئيس شرطة باريس الجنرال موريس بابون في حق مئات الجزائريين الذي ألقت بهم الشرطة الفرنسية في نهر السين".
وتحدث عبد المجيد مرادسي لـ"أصوات مغاربية"، عن "خلافات داخل حكومة الجنرال ديغول، حول مفاوضات الاستقلال مع جبهة التحرير الوطني أحاطت بتلك الظروف".
وكانت فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني دعت إلى تنظيم مظاهرة، تنديدا بحظر التجوال المفروض منذ بضعة أيام على الجزائريين.
وفي ليلة الثلاثاء 17 أكتوبر 1961 خرج حوالي "ثلاثة ألاف من الرجال والنساء والأطفال في مظاهرة سلمية بأكبر شوارع العاصمة، للمطالبة بالحق في المساواة والدفاع عن استقلال الجزائر".
صفحة 'قاتمة' في تاريخ فرنسا
واعتبرت الجمعية الفرنسية، "أورلي واجب ذاكرة 17 أكتوبر 1961"، 'القمع الذي مارسته الشرطة بمثابة الصفحات القاتمة في تاريخ فرنسا'.
وأشارت إلى أن المؤرخين أعادوا التطرق إلى القمع الذي "أخفي طويلا عن الرأي العام"، مؤكدة أنه كان "شنيعا"، ودعت الدولة الفرنسية إلى "الاعتراف بهذه الجرائم".
ويؤكد المؤرخ مرداسي أن الشرطة الفرنسية اعتقلت أزيد من 15 ألف جزائري، وحولتهم إلى ملعب كبير، وقتلت العديد منهم.
دعوة للاعتراف
واعتبرت "جمعية أورلي واجب ذاكرة 17 أكتوبر 1961"، أن الوقت قد حان من أجل اعتراف رسمي بهذه المأساة التي تعتبر ذاكرتها فرنسية وجزائرية أيضا.
ورأت الجمعية أن هؤلاء الضحايا "المنسيين"، كانوا يعملون ويقيمون بفرنسا، ومن "حقهم الاستفادة من هذه العدالة الأساسية المتمثلة في الذكرى".
المصدر: أصوات مغاربية
