وصف منسق المنتدى الوطني للحوار سابقا الديبلوماسي الجزائري، عبد العزيز رحابي اليوم، الأحكام الصادرة ليلة الإثنين بحق 22 معتقلا من الحراك الشعبي بـ "الشكل التعسفي في هذا الظرف المتأزم".
وقال إنها إدانة "تدعو إلى القلق الشديد، بسبب استمرار التوظيف السياسي للعدالة من طرف السلطة الحاكمة".
واعتبر رحابي في منشور على فيسبوك، أن "هذا التصرف يغذي كل أشكال التصعيد، ولا يصب في إجراءات تمتين الثقة والتهدئة التي من شأنها التمهيد لأي عمل سياسي يخدم مصلحة الجزائر".
'تراجع للحريات'
وأشار عبد العزيز رحابي إلى أن هذه الأحكام ، "تتزامن مع تراجع غير مسبوق للحريات الفردية والجماعية، وحرية التعبير في البلاد".
كما أثار الحكم بالبراءة على 5 سجناء من معتقلي الحراك الشعبي من طرف محكمة باب الواد بالعاصمة الأربعاء، تساؤلات وسط جزائريين بشأن أسباب التباين في الأحكام الصادرة في حق حاملي الراية الأمازيغية من محكمة إلى أخرى.
·#البراءة_لمعتقلي_الراية_بمحكمة_باب_الواد:اما ان قاضي محكمة باب الواد حر وطبق فعلا القانونإما انها مناورة من السلطة ادانة هنا وبراءة هناكإما أن محكمة باب الواد تابعة لجمهورية مجاورةإما أن محكمة باب الواد مافيهاش الريزو 😂كتب: Merouane Lounnas
— amar boss (@amarbos64324557) November 13, 2019
وأرجع المحامي والحقوق الجزائري عبد الغني بادي، التباين في الأحكام حول قضية رفع الراية الأمازيغية إلى "قناعة القضاة".
وأضاف المتحدث أن القاضي "لا يبني حكمه على القناعة، وإنما على الأدلة والبراهين، وقبل ذلك على مبدأ الشرعية، بأن يكون هناك نص يعاقب على الوقائع".
ويرى المتحدث أن قضية الراية الأمازيغية من الناحية السياسية، "ومهما اختلف الجزائريون بشأنها"، فإنها "لا تشكل من حيث التشريع وقائع يُجرّم عليها القانون، حتى لو حاول قضاة النيابة وضعها في منطق المادة 79 المتعلقة بتهديد الوحدة الوطنية".
من #محكمة_سيدي_امحمد الآن: #محكمة_سيدي_أمحمد صدور الحكم على أول مجموعة من المحاكمين بتهمة المساس بالوحدة الوطنية في قضية رفع الراية #الأمازيغية: بلال باشا، عيبش جابر ، محارزي حمزة، اوديحات خالد، صافي طاهر، لفتيسي.ادانة المتهمين بستة أشهر حبس نافذ، وغرامة مالية عشرين الف دينار.
— Mstapha Bastami مصطفى بسطامي (@musbastami) November 12, 2019
ويؤكد بادي، أن القضاة الذين أدانوا حاملي الراية "جانبوا الصواب"، مشيرا إلى أن "الخلل يقع أيضا في توقيف عناصر الأمن لحاملي الراية، لعدم وجود نص يعاقب على ذلك".
ودعا المحامي عبد الغني بادي، في حديثه لـ"أصوات مغاربية" إلى مراجعة القوانين، التي "تجاوزتها الأحداث" على حد تعبيره.
تباين الظروف!
من جانبه يعتقد عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، (مؤسسة حكومية)، إدريس فاضلي، أن القضاة التزموا القاعدة العامة التي تشير إلى أنه "لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص القانون".
ويضيف المتحدث أن حمل الرايات الأخرى صدر في حقه أمر تنظيمي قانوني، "يمنع حملها، وكل شخص يعاكس الأمر، يصبح تحت طائلة القانون".
وأوضح المتحدث أن الأحكام تعتبر "عقوبة لمن خالف القانون وارتكب هذه الجنحة"، مشدّدا على أن الأحكام الصادرة "مسألة قانونية، لا علاقة لها بالاعتبارات السياسية".
ويُرجع فاضلي في حديثه لـ"أصوات مغاربية"، التباين في الأحكام الصادرة بحق حاملي الراية الأمازيغية بين الإدانة بالسجن النافذ والبراءة، إلى حيثيات القضية، مثل "الظروف التي كان يحمل فيها المتهم الراية".
وأضاف أن الحيثيات، قد تتضمن "إنكار المتهم"، أو التعبير عن "حسن نيته" في رفع الراية، وهذا ما يتيح للقاضي "الأخذ بهذه الاعتبارات الخاصة بالمتهم، والحكم ببراءته".
المصدر: أصوات مغاربية
