قال وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، الأربعاء، إن محاكمة المسؤولين ورجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد، ستبدأ يوم الإثنين المقبل، الثاني من ديسمبر.
وستبدأ المحاكمة بملف مصانع تركيب السيارات، التي يتابع فيها كل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، إلى جانب مجموعة من الوزراء والمسؤولين.
وتحدث الوزير أمام أعضاء مجلس الأمة خلال رده على أسئلة لأعضاء من مجلس الأمة عن محاكمة علنية، بمحكمة سيدي امحمد، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وبحسب المتحدث، فإن الجلسة ستكون علنية "ليحكم الشعب علينا إن كنا نمتلك إرادة سياسية لمحاربة الفساد"، مضيفا "ستشاهدون المفاجأة وما يمكن للقضاء أن يفعله".
المصدر: أصوات مغاربية
