Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

علي بن فليس
بن فليس

نفى المترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية علي بن فليس، الأربعاء، أن يكون قد قرر إلغاء التجمع الذي برمحه ضمن الحملة الانتخابية بمدينة البويرة شمال البلاد.

وكان نشطاء ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، قد نقلوا أن المترشح علي بن فليس، قرر إلغاء التجمع المبرمج في البويرة، عقب "احتكاكات عنيفة" بين متظاهرين ورجال الشرطة قبيل بدء تجمعه الانتخابي.

وقال بن فليس في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إنه متجه الآن لمدينة البويرة، لتنشيط تجمعه الانتخابي، مؤكدا أنه "ما زال في طريقه إلى هناك".

وتعيش مدينة البويرة شمال البلاد في هذه الأثناء، مواجهات بين رافضين للانتخابات، وقوات الأمن المكلفة بحماية القاعة التي ستحتضن تجمع بن فليس، حيث أظهرت مقاطع فيديو رشق بعض المتظاهرين لقوات الشرطة، فيما تحدث نشطاء عن تعنيف قوات الأمن للمتظاهرين.

ومنذ بدء الحملة الانتخابيّة، يواجه المرشّحون الخمسة صعوبة في تحرّكاتهم وفي عقد لقاءاتهم، نظراً إلى الاحتجاجات التي تلاحقهم، ما استدعى تأمين حماية أمنيّة مشدّدة لهم.

ومنذ أسابيع عدّة، يُعبّر المحتجّون خلال تظاهرات أسبوعيّة حاشدة في كلّ أنحاء البلاد، عن معارضتهم لإجراء الانتخابات الرئاسيّة التي يُفترض أن يتمّ خلالها انتخاب خلف للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتهدف هذه الانتخابات في نظر المحتجّين إلى "إعادة النظام السياسي نفسه منذ الاستقلال عام 1962" والذي يُطالبون برحيله.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

 النائبة الأوروبية الفرنسية سارة نافو
النائبة الأوروبية الفرنسية سارة نافو

أغلق المدعي العام في باريس، الخميس، الدعوى القضائية التي تقدمت بها الجرائر أواخر سبتمبر الماضي ضد النائبة الأوروبية الفرنسية سارة نافو بسبب تصريحات انتقدت فيها منح فرنسا مساعدات للجزائر.

وقالت صحيفة فرنسية إن المدعي العام في العاصمة باريس أغلق شكوى "الأخبار الكاذبة" التي تقدمت بها الجزائر ضد النائبة الفرنسية.

وأضافت  أن المدعي العام اعتبر تصريحات نافو "غير دقيقة" و"لم يتم التحقق منها بشكل كاف" ولم يعتبرها أخبارا كاذبة.

وأودعت السلطات الجزائرية في 25 سبتمبر الماضي شكوى أمام القضاء الفرنسي ضد نافو بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من نشر النائبة الفرنسية، تغريدة على "إكس" انتقدت فيها حصول الجزائر على مساعدات فرنسية بقيمة 800 مليون يورو سنويا ورفضها في المقابل استعادة المهاجرين غير النظاميين من فرنسا.

وأثارت التغريدة حينها جدلا كبيرا في الجزائر، خاصة بعد أن تبين لاحقا أن الرقم الذي نشرته السياسية الفرنسية "استخدم بشكل مضلل".

وقالت قناة "تي في 1 أنفو" حينها، إن بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الفرنسية (OECD) أظهرت أن فرنسا قدمت للجزائر بين عامي 2017 و2022 دعما إجماليا بقيمة 842 مليون يورو من المساعدات الإنمائية الرسمية، موضحة أنه مبلغ تراكمي خلال خمس سنوات ولا يقدم سنويا كما ادعت النائبة الفرنسية.

المصدر: أصوات مغاربية