انطلقت الأربعاء بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، جلسات محاكمة كل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين من بينهم وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ومدراء سابقون لمؤسسات عمومية ورجال أعمال، يلاحقون في قضايا فساد.

وعرفت المحاكمة حضورا لافتا لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، فيما شدّدت السلطات الإجراءات الأمنية بمحيط المحكمة، خلال نقل المسؤولين السابقين المتهمين من السجن إلى المحكمة.

وأظهرت صور نقلتها قنوات محلية الوزير الأول أحمد أويحيى أمام قاضي جلسة المحكمة، كما ظهرت وزيرة السياحة السابقة نورية زرهوني في نفس المنصة، حيث تتواصل جلسة الاستماع للمتهمين في قضية "تركيب السيارات".

وشغل أويحيى منصب رئيس الحكومة لأول مرة سنة 1995، خلال حقبة "العشرية السوداء" التي عاشتها الجزائر.

واستهل القاضي المحاكمة بمساءلة أويحيى بشأن إبرام صفقات مخالفة للتشريع، كما وجه له تهمة تبديد المال العام في قضية تركيب السيارات. 

وتداول ناشطون جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع لمحاكمة رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى، من خلال الفيديو الذي صورته قنوات تلفزيونية من شاشات وضعت في بهو المحكمة لتمكين المواطنين من متابعة ما يصفه الإعلام الجزائري بـ"محاكمة القرن".

وكانت المحاكمة قد أجلت يوم الإثنين الماضي، بعد مقاطعة هيئة الدفاع للجلسة بدعوى "غياب الجو الملائم".

المصدر: أصوات مغاربية