استأنفت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة جلستها لليوم الثاني في قضية "تركيب السيارات"، بالاستماع إلى رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، رفقة وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي وبعض أصحاب مصانع تركيب السيارات.
ورفض أويحيى التهم الموجهة له بـ"المحاباة بواسطة الترخيص لمتعاملين، دون الالتزام بدفتر الشروط الذي يفرض وجود شريك أجنبي ضمن الاستثمار في قطاع تركيب السيارات"، كما هو الحال في قضية تركيب السيارات لرجل الأعمال أحمد معزوز.
واعتبر أويحيى أن القرارات التي أمضاها "كانت مطابقة للقوانين المعمول بها"، مشيرا إلى أن بعضها كان يهدف إلى "تجاوز العقبات البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات للمتعاملين الاقتصاديين".
كما تم الاستماع لوزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي في نفس القضية بحكم مسؤولية قطاعه عن الاستثمار في تركيب السيارات.
وخلال الفترة الصباحية من اليوم الثاني للمحاكمة، تم تناول تمويل حملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حين أشار رجل الأعمال أحمد معزوز المتهم بـ "التمويل الخفي، وإبرام صفقات مخالفة، وتبييض الأموال" إلى أنه وجه 39 مليار سنتيم، لصالح حملة الرئيس السابق بوتفليقة، ثم طلب استرجاعها يوم 22 فبراير.
ورفع القاضي جلسة المحاكمة في حدود الساعة الـ 11 بتوقيت غرينيتش، على أن تستأنف بعد ساعة ونصف الساعة.
المصدر: أصوات مغاربية
