سيتم غدا الثلاثاء بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية النطق بالحكم في قضية تركيب السيارات المتابع فيها مسؤولون سابقون، وعلى رأسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ورجال أعمال توبعوا بتهم "تبديد الأموال العمومية ومنح امتيازات غير مبررة في إطار الصفقات العمومية وسوء استعمال الوظيفة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة".
وحسب ما دار في جلسات المحاكمة التي دامت أربعة أيام، فقد كبدت قضية تركيب السيارات خسارة مالية معتبرة للخزينة العمومية قدرت بـ128 مليارا و983 مليون دينار جزائري.
وتم اتهام ثلاثة متعاملين اقتصاديين متابعين في القضية بالتسبب في هذه الخسائر، وهم أحمد معزوز وحسان عرباوي ومحمد بايري.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا ضد كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار بالخارج.
من جانبهم، أكد المتهمون في الملف براءتهم، مجمعين على "وضع ثقتهم الكاملة في العدالة"، حيث اختصر أحمد أويحيى كلمته الأخيرة بالقول: "أنا بريء وأطلب إنصافي وأنفي كل التهم المنسوبة إلي"، في حين أكد عبد المالك سلال على "إخلاصه للوطن وتفانيه في تأدية المهام التي أوكلت إليه طيلة مساره المهني"، مشيرا إلى أنه "انسحب من ترؤس الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مباشرة بعد ملاحظته لبعض التجاوزات".
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
