عبرت النقابة الوطنية للقضاة بالجزائر عن رفضها للبيان الصادر عن مفتش وزارة العدل الذي قالت إنه انتقد بعض الأحكام التي أصدرها قضاة.
وقالت النقابة إن ما تضمنه البيان "يعد تدخلا مباشرا في عمل القضاة"، وفق ما كشفته وسائل إعلام محلية.
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيان منسوب إلى المفتشية العامة للعدل تضمن انتقادات مباشرة لبعض لأحكام قضائية صادرة عن بعض القضاة.
وقال المصدر ذاته إن "المفتشية العامة تتأسف تأسفا شديدا من وصول أحكام قضائية لا أساس قانونيا لها".
ودعا المفتش العام لوزارة العدل الجزائرية القضاة إلى مراسلته عبر الفاكس بأي حكم قضائي يرون أنه لا يستجيب للنصوص القانونية.
وردا على ذلك، وصفت نقابة القضاة ما جاء في البيان المذكور بـ"التجاوز الخطير والتعدي السافر على اختصاص الجهات القضائية، التي وحدها من لها الحق في التعليق على أحكام القضاء وتقويمها".
وأضافت النقابة أن مضمون التعليمة "يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، وهي تجاوز خطير يعكس إصرار السلطة التنفيذية على التدخل في عمل السلطة القضائية"
وطالب المصدر ذاته وزارة العدل بـ"تقديم اعتذار رسمي لقضاة الجمهورية لما تضمنه من إساءة لهم وللمؤسسة القضائية قاطبة".
وشهدت العلاقة بين وزارة العدل والنقابة الوطنية للقضاة توترا منتصف العام الماضي، بعدما أعلن القضاة إضرابا مفتوحا احتجاجا على حركة التحويل التي أعلنتها وزارة العدل ومست المئات منهم.
وظل إضراب القضاة مستمرا للعديد من الأيام قبل أن يعلن هؤلاء استئنافهم لنشاطهم المهني بعد تدخل شخصيات وطنية لحل الصراع بينهم وبين وزارة العدل.
المصدر: أصوات مغاربية
