اتهم الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد سلفه نور الدين بدوي بـ"اعتماد إجراءات في قانون المالية لسنة 2020 من أجل إثارة البلبلة".
وقال، اليوم لدى تقديمه خطة عمل الحكومة للمجلس الشعبي الوطني، إنه "اقترح على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تحضير مشروع قانون مالية تكميلي بهدف تجاوز الاختلالات الواردة في قانون المالية لسنة 2020".
وكشف المتحدث أن "المشروع الجديد سيلغي كل الأحكام الجبائية المجحفة في حق أجور العاملين بمناطق الجنوب بعض أصحاب المهن الحرة".
وكان قانون المالية لسنة 2020، الذي وضعته حكومة نور الدين بدوي، تضمن مجموعة من الإجراءات الجبائية لضمان مداخيل جديدة للخزينة العمومية، من بينها الرفع من القيمة الضريبية في حق شريحة من العمال.
الوزير الأول جراد يعلن الشروع في تحضير قانون مالية تكميلي لسنة 2020الوزير الأول جراد يعلن الشروع في تحضير قانون مالية تكميلي لسنة 2020
Posted by Journal el Bilad on Tuesday, February 11, 2020
وأشارت وسائل إعلام إلى أن جراد حذر، أمام أعضاء الغرفة التشريعية السفلى، من الوضع المالي الذي تعيشه الجزائر جراء استمرار أزمة أسعار النفط.
وكشف في هذا الصدد أن الوضع المالي للبلاد يبقى هشا ومرهونا بالتقلبات التي يعرفها سوق النفط بالعالم.
ولفت الوزير الأول إلى أن عجز الميزان التجاري بلغ في نهاية سنة 2019 ما مجموعه 10 ملايير دولار، مقابل تراجع في احتياطيات الصرف بأكثر من 17 مليار دولار، إضافة إلى زيادة الدين الداخلي.
وحمل جراد الحكومة السابقة تبعات هذه الحالة الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الجزائري، مرجعا السبب إلى قرارات والتزامات اتخذت خلال سنة 2019، والتي بلغت 1000 مليار دينار، دون توفر التمويلات اللازمة لتغطيتها.
وينتظر أن يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة محاور الخطة التي ستعتمدها حكومة عبد العزيز جراد قبل المصادقة عليها.
