اتهم الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد سلفه نور الدين بدوي بـ"اعتماد إجراءات في قانون المالية لسنة 2020 من أجل إثارة البلبلة".
وقال، اليوم لدى تقديمه خطة عمل الحكومة للمجلس الشعبي الوطني، إنه "اقترح على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تحضير مشروع قانون مالية تكميلي بهدف تجاوز الاختلالات الواردة في قانون المالية لسنة 2020".
وكشف المتحدث أن "المشروع الجديد سيلغي كل الأحكام الجبائية المجحفة في حق أجور العاملين بمناطق الجنوب بعض أصحاب المهن الحرة".
وكان قانون المالية لسنة 2020، الذي وضعته حكومة نور الدين بدوي، تضمن مجموعة من الإجراءات الجبائية لضمان مداخيل جديدة للخزينة العمومية، من بينها الرفع من القيمة الضريبية في حق شريحة من العمال.
وأشارت وسائل إعلامإلى أن جراد حذر، أمام أعضاء الغرفة التشريعية السفلى، من الوضع المالي الذي تعيشه الجزائر جراء استمرار أزمة أسعار النفط.
وكشف في هذا الصدد أن الوضع المالي للبلاد يبقى هشا ومرهونا بالتقلبات التي يعرفها سوق النفط بالعالم.
ولفت الوزير الأول إلى أن عجز الميزان التجاري بلغ في نهاية سنة 2019 ما مجموعه 10 ملايير دولار، مقابل تراجع في احتياطيات الصرف بأكثر من 17 مليار دولار، إضافة إلى زيادة الدين الداخلي.
وحمل جراد الحكومة السابقة تبعات هذه الحالة الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الجزائري، مرجعا السبب إلى قرارات والتزامات اتخذت خلال سنة 2019، والتي بلغت 1000 مليار دينار، دون توفر التمويلات اللازمة لتغطيتها.
وينتظر أن يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة محاور الخطة التي ستعتمدها حكومة عبد العزيز جراد قبل المصادقة عليها.
كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، أن قرار بلاده فرض التأشيرة على المغاربة جاء بسبب "علاقة المغرب مع إسرائيل".
وقال الرئيس الجزائري، في لقائه الإعلامي الدوري الذي جرى السبت ونقلته وسائل إعلام رسمية، إن القرار جاء نتيجة "التعاون الأمني" بين المملكة المغربية وإسرائيل و"الكشف عن وجود خلايا تجسس".
وبشأن مصير المغاربة المقيمين بالجزائر، قال تبون "الشعب المغربي شعب شقيق، وطرد المغاربة من الجزائر كلام فارغ، ومرحبا بهم، يعيشون وسط الشعب الجزائري ويعملون في السوق الجزائرية"، مضيفا "لا يمكن أن نطرد أي مغربي من الجزائر وفرض التأشيرة جاء لدواعي أمنية بحتة".
وقررت الجزائر، قبل أسبوعين، "إعادة العمل الفوري" بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، واتهمت السلطات الجزائرية حينها المغرب بكونه "أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين" و"انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني"، منها "نشر عناصر استخباراتية" إسرائيلية "من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني".
يأتي القرار الجزائري في سياق استمرار أزمة حادة بين البلدين، اندلعت منذ قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021.
واتهمت الجزائر حينها المغرب بـ"ارتكاب أعمال عدائية منذ استقلال الجزائر" في 1962، فيما أعرب المغرب يومها عن "أسفه" لهذا القرار ورفض "مبرراته الزائفة".
وتعمق التوتر بين البلدين منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على هذا الإقليم المتنازع عليه أواخر العام 2020، في مقابل تطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.
قضية التجسس
وسجلت توترات بين البلدين منذ ذلك الحين، كان آخرها إعلان النيابة العامة الجزائرية في تلمسان (غرب) في الأول من سبتمبر توقيف أشخاص عدة، بينهم أربعة مغاربة، بتهمة الانتماء إلى "شبكة تجسس".
وعلق الرئيس تبون في المقابلة على هذه القضية قائلا إن لسلطات بلده معطيات حول دخول "عملاء وجواسيس" لإسرائيل إلى الجزائر بـ"جوازات سفر مغربية"، مضيفا "ما الذي يدفع هؤلاء لزيارة أماكن حساسة مثل الموانئ؟"، كما أكد أنه "ستتم محاكمة المغاربة علنا ممن تم إلقاء القبض عليهم في إطار تحريات أمنية قادتنا لفرض التأشيرة".
ولم يصدر لحد الآن أي تعليق رسمي على هذه القضية في الرباط، بينما سبق للعاهل المغربي الملك محمد السادس أن دعا في عدة خطابات خلال الأعوام الأخيرة إلى تطبيع العلاقات بين الجارين.
كذلك، سبق له أن دعا إلى فتح الحدود البرية بين البلدين، وهي مغلقة منذ العام 1994.
وتوقفت الرحلات الجوية بين البلدين منذ قرار الجزائر في سبتمبر 2021 إغلاق مجالها الجوّي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.
ظل نزاع الصحراء
وظلت علاقات الجزائر والمغرب متوترة قبل ذلك بعدة أعوام بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.
كما شهدت العلاقات بين الجزائر وباريس فتورا جديدا بعد أن أعلنت باريس، في نهاية يوليو، دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.
