أعاد بيان للشرطة الجزائرية حول صحة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه شخص إنها حجزت ديكه موجة تفاعل بين جزائريين.
واضطرت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر إلى اصدار بيان، أمس الثلاثاء، توضح فيه ملابسات قصة "السردوك" (الديك)، الذي قيل إن الشرطة "اعتقلته بعد شكوى من سفارة أجنبية" في حي الأبيار الراقي بالجزائر العاصمة.
وأوضحت الشرطة أن القضية تعود إلى شهر مارس 2017، عكس ما قاله الشخص الذي ظهر في فيديو يسرد فيه تفاصيل الحادثة على أنها وقعت مؤخرا.
🔴توضيح هام من المديرية العامة للامن الوطني @algeriepolicedz فيديو مصادرة ديك في الأبيار لا أساس له من الصحة مصالح الأمن تستدعي صاحب فيديو " #السردوك " المعني أكد أن جار له هو من قام بتسجيل مقطع الفيديو، وأن ما أدلى به كان بقصد المزاح والدعابة لا غير. منقول#الجزائرpic.twitter.com/MkOSGZpuyf
وأضافت الشرطة في بيانها أنها استدعت الشخص الذي ظهر في الفيديو، وتبين أن جاره هو الذي صوره على سبيل الدعابة فقط.
وتابع البيان "كل ما جاء في محتوى مقطع الفيديو من مزايدات لا أساس له من الصحة، بحيث أن مصالح الأمن لم تدخل أبدا منزل المشتكى منه أو حجز الطير محل الموضوع، وبعد التحري تبين أن أحد جيران صاحب الطير هو من قام بتسجيل مقطع الفيديو ونشره، وأن تصريحاته لم تتسم أبدا بالصحة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية المفروضة في هذا الشأن".
وخلّف بيان السلطات العمومية بشأن قضية الديك تعاليق جزائريين بعد أسبوع من التفاعل حول القضية.
كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، أن قرار بلاده فرض التأشيرة على المغاربة جاء بسبب "علاقة المغرب مع إسرائيل".
وقال الرئيس الجزائري، في لقائه الإعلامي الدوري الذي جرى السبت ونقلته وسائل إعلام رسمية، إن القرار جاء نتيجة "التعاون الأمني" بين المملكة المغربية وإسرائيل و"الكشف عن وجود خلايا تجسس".
وبشأن مصير المغاربة المقيمين بالجزائر، قال تبون "الشعب المغربي شعب شقيق، وطرد المغاربة من الجزائر كلام فارغ، ومرحبا بهم، يعيشون وسط الشعب الجزائري ويعملون في السوق الجزائرية"، مضيفا "لا يمكن أن نطرد أي مغربي من الجزائر وفرض التأشيرة جاء لدواعي أمنية بحتة".
وقررت الجزائر، قبل أسبوعين، "إعادة العمل الفوري" بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، واتهمت السلطات الجزائرية حينها المغرب بكونه "أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين" و"انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني"، منها "نشر عناصر استخباراتية" إسرائيلية "من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني".
يأتي القرار الجزائري في سياق استمرار أزمة حادة بين البلدين، اندلعت منذ قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021.
واتهمت الجزائر حينها المغرب بـ"ارتكاب أعمال عدائية منذ استقلال الجزائر" في 1962، فيما أعرب المغرب يومها عن "أسفه" لهذا القرار ورفض "مبرراته الزائفة".
وتعمق التوتر بين البلدين منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على هذا الإقليم المتنازع عليه أواخر العام 2020، في مقابل تطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.
قضية التجسس
وسجلت توترات بين البلدين منذ ذلك الحين، كان آخرها إعلان النيابة العامة الجزائرية في تلمسان (غرب) في الأول من سبتمبر توقيف أشخاص عدة، بينهم أربعة مغاربة، بتهمة الانتماء إلى "شبكة تجسس".
وعلق الرئيس تبون في المقابلة على هذه القضية قائلا إن لسلطات بلده معطيات حول دخول "عملاء وجواسيس" لإسرائيل إلى الجزائر بـ"جوازات سفر مغربية"، مضيفا "ما الذي يدفع هؤلاء لزيارة أماكن حساسة مثل الموانئ؟"، كما أكد أنه "ستتم محاكمة المغاربة علنا ممن تم إلقاء القبض عليهم في إطار تحريات أمنية قادتنا لفرض التأشيرة".
ولم يصدر لحد الآن أي تعليق رسمي على هذه القضية في الرباط، بينما سبق للعاهل المغربي الملك محمد السادس أن دعا في عدة خطابات خلال الأعوام الأخيرة إلى تطبيع العلاقات بين الجارين.
كذلك، سبق له أن دعا إلى فتح الحدود البرية بين البلدين، وهي مغلقة منذ العام 1994.
وتوقفت الرحلات الجوية بين البلدين منذ قرار الجزائر في سبتمبر 2021 إغلاق مجالها الجوّي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.
ظل نزاع الصحراء
وظلت علاقات الجزائر والمغرب متوترة قبل ذلك بعدة أعوام بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.
كما شهدت العلاقات بين الجزائر وباريس فتورا جديدا بعد أن أعلنت باريس، في نهاية يوليو، دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.
