الجزائر.. عقوبات تصل إلى السجن لرافضي الحجر الصحي
أصدر الوزير الأول الجزائري، عبد العزيز جراد، يوم الأحد، قرارا بخصوص رفض بعض الأشخاص الامتثال لوصفات العلاج أو لإجراء الحجر الصحي في إطار الوقاية من وباء كورونا ومكافحته.
ووجهت هذه التعليمة، التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، إلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير العدل وكافة ولاة الجمهورية.
وأكد القرار أنه "عندما يرفض الشخص المشتبه في إصابته بوباء كورونا فيروس أو المصاب به الامتثال لوصفات العلاج الطبي أو الكشف أو لإجراء الحجر الصحي، أو عندما يقطع الشخص علاجه أو يغادر مكان الحجر الصحي مهما كانت طبيعته"، فإنه "يتعين على مصالح الأمن المختصة أو المؤسسة الصحية المعنية أن تشعر فورا والي الولاية أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين إقليميا وأن تطلب بهذه الصفة تسخيرة من هاتين السلطتين".
وفي حال صدور "التسخيرة" في حق الشخص المشتبه بالوباء كورونا فيروس أو المصاب به, فإنه "يكون بذلك على علم بأنه قد أصبح معرضا لعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح من 20.000 دينار جزائري إلى 100.000 دينار ".
ّوأشار القرار إلى أن "هذه التسخيرة هي إجراء استثنائي يهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين والنظام العام"، مبرزة أن هذا التدبير سيكون "آخر ما يلجأ إليه بعد فشل إقناع الشخص المعني".
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
