الجزائر.. 15 سنة سجنا للجنرال عبد الغني هامل
قضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، اليوم، بالسجن 15 سنة سجنا نافذة للمدير العام الأسبق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، كما أصدرت أحكاما متفاوتة بالسجن في حق كل من زوجته، وأبنائه، وبعض المسؤولين الآخرين.
ووجه القضاء الجزائري العديد من التهم للجنرال هامل، "الرجل القوي" في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوجتفليقة، مثل "تبييض الأموال” و”الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ”، وكذا “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.
وكانت محكمة سيدي امحمد قدر شرعت، منتصف الشهر الماضي، في محاكمة الأخير رفقة أفراد عائلته، ومسؤولين آخرين، من بينهم ولاة سابقين أشرفوا على تسيير بعض المدن الجزائرية.
وواجه القضاء الجزائري حينها اللواء الهامل بكل التهم، خاصة ما تعلق بحيازته مجموعة كبيرة من الأوعية العقارية على مستوى ولايات متفرقة، "وبمساعدة بعض المسؤولين المركزيين والمحليين"، وفق ما جاء في قرارات الإفادة التي أعدتها النيابة العامة.
ونفى المدير العام الأسبق للأمن الجزائري أمام هيئة المحكمة أن يكون قد حصل على هذه الامتيازات بطرق غير شرعية، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها أبناؤه وزوجته.
وخضع اللواء عبد الغني هامل لتحقيقات قضائية مباشرة بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة عن السلطة، قبل أن يأمر القضاء بوضعه رهن الحبس المؤقت شهر يوليو 2019.
شغل هامل منصب المدير العام للأمن الوطني منذ سنة 2011، أي مباشرة بعد اغتيال سلفه العقيد علي تونس، كما كان يتولى قبلها شؤون الحرس الجمهوري برئاسة الجمهورية، ومناصب قيادية أخرى بجهاز الدرك الوطني.
المصدر: أصوات مغاربية
