في عز أزمة كورونا.. نشطاء جزائريون أمام المحاكم
قالت اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي بالجزائر، اليوم، إن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة ستنظر غدا الخميس في قضية الناشط إبراهيم دواجي الموجود في الحبس المؤقت منذ قرابة أسبوعين.
وأضاف المصدر ذاته في بيان نشره عبر صفحته في فيسبوك إن محاكمة مجموعة أخرى من النشطاء منتظرة على مستوى عددة ولايات من الوطن خلال الشهر الجاري.
وتثير هذه المحاكمات جدلا كبيرا في الساحة الوطنية، خاصة في الظرف الراهن، الذي تعيش فيه الجزائر على غرار باقي بلدان العالم مع أزمة وباء كورونا.
وسبق للعديد من الحقوقيين أن طالبوا السلطات بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم توقيفهم خلال مسيرات الحراك الشعبي، مخافة أن ينتقل فيروس كورونا إلى داخل المؤسسات العقابية، لكن القضاء رفض إلى حد الساعة الاستجابة إلى هذا المطالب.
ونهار أمس، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن عفو رئاسي لفائدة أزيد من 5 آلاف سجين محكوم عليهم بشكل نهائي أو تتساوى العقوبة التي قضوها في الحبس 12 أو 18 شهرا.
وأكد محامون أن "أغلب معتلقي الحراك سوف لن يستفيدوا من الإجراء المذكور، بالنظر إلى عدم توفر الشروط القانونية في مرسوم العفو فيهم".
"نفس السياسة"
وقال الناشط السياسي حمزة فريحي إن "السلطة الجزائرية ماضية في تطبيق نفس سياساتها، رغم كل التنازلات التي قدمها نشطاء الحراك بعدما قرروا توقيف المسيرات بسبب كورونا".
وأضاف في تصريح لـ"أصوات مغاربية" بأن "العديد من الجهات الحقوقية حذرت من وقوع كارثة حقيقة داخل المؤسسات العقابية في حال انتقال الفيروس إليها، بالنظر إلى العدد الهائل من المسجونين الموجودين بداخلها، إلا أنها أصرت على ركوب رأسها والمخاطرة بحياة هؤلاء".
وحذر المصدر ذاته من "استغلال السلطات السياسية لمرحلة الهدنة المعلنة من قبل الحراكيين لتمارس مزيدا من الضغط عليهم".
وأعطى فريحي مثالا على ذلك بـ"مواصلة مصالح الأمن لسلسلة من الاعتقالات في صفوف النشطاء، وكذا برمجة القضاء لبعض المحاكمات بخلاف ما تتمناه كل الأصوات المعتدلة، التي دعت الحكومة إلى تبني إجراءات التهدئة في حق هؤلاء".
وأضاف "جميع معتقلي الحراك يمكلون كل الضمانات حتى يستفيدوا من الإجراءات المخففة التي تسمح لهم بالبقاء بعيدا عن السجون في الظرف الاستثنائي".
ولفت المتحدث إلى "أن مثل هذا الأساليب ستزيد من حالة الاحتقان في الشارع الجزائري، وقد تضاعف أيضا من أعباء السلطات في حال قرر الحراكيون تغيير موقفهم من مسألة توقيف مسيرات الحراك الشعبي".
إجراءات قانونية
وتقدر أوساط حقوقية بالجزائر عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم منذ بداية الحراك الشعبي بأزيد من ألفي شخص، البعض منهم لم تتم محاكمته إلى غاية الآن.
ويقول الأستاذ الجامعي خالد بعيش إن "سبب تأخر السلطة في إعلان إجراءات مخففة في حق نشطاء الحراك يعود بالأساس إلى الإحراج الذي ينتابها، على خلفية غياب آليات قانونية تسمح لها بذلك".
وأضاف في تصريح لـ "أصوات مغاربية" بأنه "عندما يوجه القضاء بشكل رسمي التهمة لأي شخض، فإن ذلك يعني أنه متهم أمام قوانين الجمهورية، كما أن الأمر يفرض خضوعه للمحاكمة تجسيدا للقوانين".
وكشف المصدر ذاته بأن "موقف السلطات من الحراك الشعبي تغير بشكل كبير مقارنة مع الشهور الأولى لانطلاقه، بدليل تراجع عدد المعتقلين في الآونة الأخيرة".
ويرى بعيش "أن الكرة الآن هي في مرمى الحراكيين الذين عليهم أن يأخذوا بعين الحسبان الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد بسبب الانتشار المتواصل لفيروس كورونا".
المصدر: أصوات مغاربية