كشفت وزارة العدل الجزائرية أنها باشرت تحقيقا قضائيا ضد الجهات التي نشرت "شائعة وفاة 12 شخصا بسجن القليعة بسبب فيروس كورونا" بولاية تيبازة.
وقال ممثل النيابة العامة في بيان، أصدره أمس، إن "هذا الخبر عار من الصحة ومغلوط ولا يمت للحقيقة بصلة"، مؤكدا أن "نشر هذه الأخبار يساهم في ترويع المواطنين".
وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، في الأيام الماضية، خبر يفيد بـ "وفاة 12 سجينا بالمؤسسة العقابية بالقليعة".
ووقتها، لم تتحرك أي جهة رسمية لتكذيب هذا الخبر، وهو ما دفع بعض النشطاء الحقوقيين، من بينهم المحامي عبد الغني بادي، إلى مطالبة المسؤولين في وزارة العدل بتقديم توضيح رسمي للرأي العام.
وتشغل وضعية المساجين الجزائريين، خاصة المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي، اهتماما بالغا في الظرف الراهن على خلفية انتشار فيروس كورونا.
ورفع محامون ونشطاء عدة توصيات إلى الجهات من أجل إطلاق سراحهم أو وضعهم تحت الإفراج المؤقت، إلا أن السلطات رفضت الاستجابة لذلك.
مقابل ذلك، كانت وزارة العدل قد أعلنت قبل أسبوعين اتخاذ جملة من الإجراءات لحماية جميع السجناء من فيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها قررت تأجيل كل المحاكمات التي تتوفر على شروط السلامة الصحية، كما منعت زيارة الأهالي لذويهم داخل السجون، إضافة إلى منع إخراج الموقوفين من المؤسسات العقابية قصد التحقيقات القضائية إلا في الحالات الاستثنائية.
المصدر: أصوات مغاربية