بعد حجب إذاعة.. بيان رسمي يحذر الصحافة الجزائرية
دعت وزارة الاتصال بالجزائر وسائل الإعلام والصحافة الوطنية إلى "الاحترام الصارم للقانون في مجال التمويلات الأجنبية".
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أنه "في انتظار تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير قطاع الصحافة والاتصال بناء على الدستور القادم، ومراعاة لسياق يشهد تحولات سريعة ومستمرة في القطاع، تدعو وزارة الاتصال جميع فواعل الصحافة الوطنية إلى الاحترام الصارم للقوانين السارية في مرحلة الانتقال الحالية".
وأشارت الوزارة إلى أن "عدم احترام هذه التدابير سيعرض حتما مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة"، مضيفة أن وضعية "إذاعة إم"، المحسوبة على القطاع الخاص، تندرج في هذه الخانة.
وكان الموقع الإخباري "مغرب إيميرجون" وموقع "راديو إم" المرتبط به، أشار في بيان نشر الجمعة أنهما تعرضا لـ"حجب سياسي" في الجزائر، حيث لم يعد بإمكان القراء الولوج إلى صفحاتهما، إلا باستعمال تطبيق خاص لتجاوز الحجب.
وجاء في البيان الصادر عن الموقعين أن "الأمر يمثل حجبا سياسيا"، ويأتي ضمن "أسوأ حملة قمع لحرية الصحافة تعيشها الجزائر منذ عمليات اغتيال الصحافيين في أعوام التسعينات".
مقابل ذلك، أكدت وزارة الاتصال أن "التمويلات الأجنبية للصحافة الوطنية (على اختلاف وسائطها)، ممنوعة منعا باتا مهما كانت طبيعتها أو مصدرها".
كما أفادت بأن "هذه التمويلات ممنوعة بموجب القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 المتعلق بالإعلام والقانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتعلق بنشاط السمعي البصري"، مضيفة أن المادة 29 من قانون الإعلام تؤكد، بشكل واضح ودقيق، أنه "يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أي جهة أجنبية".
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية / أصوات مغاربية
