أعلن الخبير الدولي والقاضي السابق بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، فاصح أوقرقوز ، استقالته من اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مسودة الدستور الجزائري الجديد، وفق ما أكدته جريدة ليبرتي الناطقة باللغة الفرنسية.
وكشف المصدر ذاته بأن قرار الاستقالة، الذي يعود إلى تاريخ 7 أبريل الجاري، سببه "جملة من التحفظات أبداها الخبير فاصح أوقرقوز حيال المسودة النهائية للدستور التي قدمت للرئيس الجزائري شهر مارس الماضي".
وفي رسالة الاستقالة التي نشرتها الصحافة المحلية أبدى الأخير انزعاجه من مضمون مسودة الدستور، وقال إن "المشروع المبدئي للمسودة لم يتناول مراجعة عميقة للدستور السابق، الأمر الذي يحول دون بناء جمهورية جديدة".
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أعلن، بداية السنة الجارية، عن تشكيل لجنة وطنية مكونة من عدة خبراء في القانون الدستوري، أوكلت لها مهمة تحضير مسودة الدستور الجديد قبل عرضها للنقاش، ثم الاستفتاء الشعبي.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، وقتها، إن "رئيس الجمهورية يعتزم القيام بإصلاح معمق للدستور، كما تعهد به، بغرض تسهيل بروز أنماط حوكمة جديدة و إقامة ركائز الجزائر الجديدة".
وكان من بين مهام اللجنة التي يرأسها الخبير أحمد لعرابة "اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة، وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية".
ومؤخرا أعلنت الرئاسة بالجزائر أنه تقرر تأجيل النقاش حول مسودة الدستور على خلفية انشغال السلطة، في الظرف الراهن، بمواجهة وباء كورونا.
مقابل ذلك، كان ناشطون قد نشروا مجموعة من المحاور قالوا إنها تشكل صلب التغييرات التي اقترحتها اللجنة الوطنية المكلفة بصياغة الدستور الجديد، إلا أن رئاسة الجمهورية كذبت، يوم الاثنين الماضي، جملة وتفصيلا ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
- المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية